نائب المبعوث الأممي يختتم سلسلة من الاجتماعات في عدن

اختتم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، سرحد فتّاح، زيارة استمرت أسبوعاً إلى عدن، ناقشت الأوضاع الراهنة بالبلاد في ظل تعثر الجهود السياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات وتداعياته الإنسانية والاقتصادية الكارثية.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، مساء الأحد، إن “فتّاح” التقى خلال زيارته إلى عدن برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الدفاع محسن الداعري، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، ومدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.

ووفق البيان فقد ركزت المناقشات على الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدماً، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية.

كما تطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.

وأضاف البيان أنه وخلال جميع الاجتماعات، تم مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابع: “تناولت المناقشات سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع”.

وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”، كذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة والنتائج التي حققها الوسطاء المحليون في سبيل إطلاق سراح المحتجزين.

وختم البيان التأكيد على أن الاجتماعات التي عقدت في عدن وصنعاء ركزت على قضية احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.