تقرير لجنة الخبراء: الانتقالي رفض انعقاد جلسات البرلمان في عدن والصراع داخل الشرعية مستمر.

أكد تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن استمرار الصراع بين المجلس الرئاسي والحكومة من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي لا يزال يرفض انعقاد جلسات البرلمان في عدن، كما أنه يروج لهيئة التشاور التي تم تشكيلها حديثاً.

وذكر التقرير أن "بنية الحكومة اليمنية لا تزال غير متماسكة"، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي وجه "انتقادات لها في العديد من الأمور"، وأكد أنه "سيعلن في نهاية المطاف إقامة دولة مستقلة في الجنوب".

وبحسب التقرير، فإن "المجلس الانتقالي ليس واثقاً من قدرته على الحصول على الاعتراف الدولي وتلبية المتطلبات الاقتصادية والسياسية في مناطق نفوذه".

وأكد أن الانتقالي "دأب على رفض انعقاد جلسات البرلمان، منطلقاً من فرضية أن البرلمان يمثل إرث النظام القديم"، مؤكداً أنه "يروج بدلاً من ذلك لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان".

وذكر التقرير أن "الانتقالي لا يزال عازفًا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، كما قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلاً".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع "طلبت من المجلس تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، ولكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن".

وأشار التقرير إلى أن التنافس على ممارسة النفوذ في الجنوب أدى إلى "وقوع حادث في حضرموت بين جماعتين مساحتين تابعتين لحكومة اليمن".

وأكد أن قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي منعت قوات درع الوطن من دخول مدينة المكلا، حيث أصدر المجلس الجنوبي بياناً يشير فيه إلى أن من الأفضل لقوات درع الوطن حماية الوادي والصحراء، وترك المناطق الساحلية لقوات النخبة التي درجت تاريخياً على حمايتها.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي قد أصدر القرار رقم (40) لسنة 2023، الذي يقضي بإنشاء هيئة العمليات المشتركة في عام 2024.

التقرير أكد أن حادثة اختطاف ضابط في الجيش اليمني، المقدم علي عشال الجعدني، إلى أزمة داخلية أثرت على مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب.

وحدث الاختطاف نتيجة نزاعات شخصية حول أراض، حيث اتُهم يسران المقطري، رئيس فرع جهاز مكافحة الإرهاب في عدن المدعوم من المجلس، بالتورط في الحادث.

وقد قررت اللجنة الأمنية العليا، برئاسة وزير الدفاع، توقيف المقطري وإلقاء القبض عليه، وعلى الرغم من القبض على عدد من المشتبه فيهم، لا تزال القضية مفتوحة ولم يُلقَ القبض على المشتبه فيه الرئيسي حتى الآن.

وتسبب هذا الحادث في اندلاع مظاهرات وأعمال شغب في مدينتي عدن وأبين، حيث ينتمي الضابط المختطف إلى قبيلة هناك.

وتناول تقرير الخبراء أيضاً عدم رضا المجلس الانتقالي عن أداء الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه الاقتصاد ونقص الخدمات العامة. واعتبر المجلس، باعتباره شريكاً في حكومة اليمن وباعتباره القوة الرئيسية في الجنوب، أن "ضعف أداء" الحكومة سيؤثر على شعبيته في الجنوب، وخاصة في عدن.

وقد أعلن عيدروس الزبيدي، قائد المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مجلسه سينسحب من مجلس القيادة الرئاسي ومن الحكومة إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء اليمني الجديد، أحمد بن مبارك، اتخذ عدة مبادرات تهدف إلى تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن حكومة اليمن بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم المالي لتحقيق الاستقرار.