أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "حريصة على استكمال التعاون" مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد أن الأولوية لدى الدولة هي "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، فيما أعلن رئيس الحكومة أن المراجعة الرابعة للصندوق مع مصر ستبدأ، الثلاثاء.
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، بعدما كان قد صرح الشهر الماضي أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا "إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما أكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ووفق البيان، كشفت جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news