مسؤول بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء: توجيه بن مبارك يتغافل عن صلب القضية

اخبار وتقارير

مسؤول بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء: توجيه بن مبارك يتغافل عن صلب القضية

الأحد - 03 نوفمبر 2024 - 12:36 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - خاص

قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ان: "الأمانة العامة ترحب بتولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف على قضية الشيكات المفقودة واقتحام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك القضية وتعطيل عملها".

وأشار إلى أن:"هذا التوجيه يتغافل عن صلب القضية وجوهرها وسببها وهو ضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها".

وأوضح بأن: "التكليف بصيغته الحالية لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على تنفيذها".

ودعا المصدر:" إلى معالجة القضية من جذورها عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون وحماية مؤسسات الدولة والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح".

وكان رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، قد كلف في وقت سابق، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.

وطالب بن مبارك طالب في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

وفي سياق متصل، دعا وزير الثقافة الاسبق د. عبدالله عوبل القوى السياسية والمدنية إلى إسناد امين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج في معركته ضد مدير مكتب رئيس الحكومة، انيس باحارثة التي نشبت مؤخرا.

وقال الوزير الأسبق عوبل، ان دماج يخوض معركة ضد الفساد والمفسدين في قصر معاشيق. مقر الحكومة والمجلس الرئاسي.

ورغم إقالة رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك وتعيين أحمد عوض بن مبارك خلفا له، وجميعهم من مخلفات فوضى 11 فبراير 2011م. الا ان أنيس بأحارثة ظل في منصبه.

واضاف عوبل:" مطيع أحمد قاسم دماج، شاب عصامي يعيش بين غابة وحوش، أبوه الأديب والمناضل أحمد قاسم دماج، والولد كما عرفته يسير على خطى والده، زاهدا رغم صغر سنه،، الفساد في هذه البلاد أصبح قويا، بحيث يطيح بكل من يقف أمامه".

وتابع: "تضامني الكامل مع مطيع دماج الذي يصارع الأمواج العاتية ، ومن المؤكد إن مراكز الفساد ستتحالف ضده .. أتمنى أن ينجو ،، ولابد من مساندته من قبل قوى المواطن الذي أصبح الضحية الأولى للفساد. من هنا نبدأ".

وخلال اليومين الماضيين، تصدر أنيس عوض بأحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، الترند اليمني في القضية المثيرة للجدل، حيث يشغل منصبي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس هيئة الاستثمار، ويلقبه السياسيون والصحفيون في اليمن برئيس رئيس الحكومة.

ويمنح التداخل الاستثنائي في المناصب، أنيس بأحارثة، سلطة واسعة ويتيح له استغلال هذه المواقع لتحقيق مكاسب شخصية ومراكمة النفوذ على حساب الدولة والمواطنين، مما يعكس استشراء الفساد في أروقة الحكومة التي فقد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

و تعد ازدواجية المناصب أحد أبرز جوانب القضية، حيث يتعارض جمع باحارثة لهذه الوظائف الثلاث مع قانون الخدمة المدنية اليمني، الذي يمنع ازدواجية الوظائف في المؤسسات الحكومية، رغم أن الوزارة كانت قد أصدرت تحذيرات صريحة بشأن ازدواجية الوظائف، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء فعلي حتى الآن، مما يثير التساؤلات حول أسباب التواطؤ أو الصمت المريب من قبل السلطات المعنية.

و كرئيس للهيئة العامة للأراضي، يمتلك باحارثة سلطة التحكم في ملكية الأراضي العامة وتوزيعها، وقد كشفت التقارير عن تورطه في توزيع أراضٍ مخصصة لمتنزهات ومرافق عامة بين قيادات سياسية نافذة، مما جعل من الممتلكات العامة غنائم شخصية للمتنفذين على حساب المواطنين.

و من خلال منصبه كرئيس هيئة الاستثمار، يستغل باحارثة سلطته لتوجيه المشاريع الاستثمارية نحو الجهات والشركات التي يتربح منها، ويخصص الأراضي للمستثمرين المتواطئين معه. هذا التلاعب بالاستثمارات العامة يفتح الباب أمام تحويل المشاريع الاقتصادية إلى وسيلة لمراكمة الثروة الشخصية على حساب الاقتصاد الوطني.

و بصفته مدير مكتب رئيس الوزراء، يستطيع باحارثة استخدام قربه من رأس السلطة التنفيذية لتعطيل أي محاولات للتحقيق معه أو إقالته. كما يفرض نفوذه لحماية شبكته الفاسدة ومنع الجهات الرقابية من ممارسة دورها، مما يسمح له بالعمل دون رقابة حقيقية ويجعل من مكافحة فساده تحديًا أكبر.

و من أبرز الأمثلة على ممارسات باحارثة كان ما حدث في قضية خزانات رأس عيسى النفطية، حيث أفادت تقارير عن قيامه بابتزاز ممثلي الشركات المنفذة للمشروع، مطالبًا بعمولات نقدية نظير تسهيل صرف مستحقاتهم المالية. وقد رفضت الشركة الرضوخ لهذه الضغوط، ما أدى إلى تعطيل المشروع وتكبد اليمن خسائر مالية ضخمة، تكشف عن مستوى الابتزاز المالي الذي يمارسه باحارثة من خلال منصبه.

و تشير التقارير إلى أن شبكة الفساد المحيطة بباحارثة تشمل أفرادًا من عائلته، ممن يشغلون مناصب في الهيئة العامة للأراضي ويديرون أعمالها بتنسيق معه، هذه الشبكة تسهل عمليات النهب وتمرير القرارات المتعلقة بتوزيع الأراضي والرشاوى، مما يعزز من نفوذ باحارثة ويصعب من محاسبته قانونيًا.

و أثارت قضية أنيس باحارثة موجة من الغضب الشعبي والدعوات المتزايدة لإقالته وتفكيك شبكة الفساد التي يديرها.

ويرى حقوقيون وناشطون ضرورة تعيين شخصية نزيهة لقيادة الهيئة العامة للأراضي ووضع حد لاستغلال الموارد العامة، مؤكدين أن استمرار باحارثة في مناصبه يعوق التنمية ويهدد حقوق المواطنين. كما تُعد إقالته خطوة أولى ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون البلاد.

و تجسد قضية أنيس باحارثة مثالًا صارخًا على الفساد المستشري في اليمن، مما يضع أمام الحكومة تحديات حقيقية لإصلاح مؤسساتها ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، واستعادة سيادة الدولة على مقدراتها، ليظل السؤال قائمًا: هل تستطيع السلطات تجاوز الحصانة السياسية التي يحظى بها باحارثة وأمثاله من المتنفذين، ووضع حد لهذه المنظومة الفاسدة التي تنخر جسد الدولة؟.

من جانبه تساءل الكاتب والصحفي ياسر اليافعي عن" سر قوة أنيس باحارثة، ليصبح المسؤول الأول عن ملف الأراضي ومخططات الدولة في كل الجنوب، ومدير مكتب رئيس الوزراء الحالي ويرافقه كظله أينما ذهب وكان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك!".

وتساءل الأكاديمي ياسر اليافعي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس عن:

هل له تاريخ نضالي؟ لا.

هل يمتلك الكفاءة والمؤهلات؟ لا، ولو كان كذلك لما استمر الوضع على ما هو عليه، ولما بقيت صراعات الأراضي مشتعلة في عدن وغيرها.

هل قدم شهداء؟ لا، لم نسمع أن له أو لأحد من عائلته دورًا في الجبهات.

هل له ارتباط بقضية الجنوب؟ لا، فهو من الحديدة وليس له صلة مباشرة بالجنوب.. إذن، ما هو سر قوته؟