أكد محلل اقتصادي أن إنهاء الانقسام والانهيار الاقتصادي مرهون بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.
وقال “نجيب العدوفي” إن توحيد السياسة النقدية وإنهاء الازدواجية في العملة سيحد من الانهيار إلى جانب استعادة موارد الدولة وتوجيهها إلى البنك المركزي بما في ذلك النفط والغاز.
وشدد على أن تكون الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن إدارة الموارد وتعمل وفق خطط اقتصادية تنهي العشوائية في الاستيراد والعبث الحاصل والفساد المستشري واستغلال المليشيا لموارد الدولة.
وأضاف: تقع على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لدعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة موارد الدولة، أما بقاء المؤسسات بيد المليشيات وخارج نفوذ الحكومة فهذا يعني مزيدا من الانهيار والتدهور.
وتابع: خلال عشر سنوات وموارد الدولة تذهب لجيوب قادة الحوثيين الذين أنشأوا امبراطورية اقتصادية من المال العام ورؤوس أموال خصومها السياسيين ومن الجبايات غير القانونية والمتاجرة بالخدمات الأساسية التي حرمت المواطنين منها وتبيعها لهم بأسعار مضاعفة.
وأوضح أن انهيار العملة اليوم هو بسبب هذه الممارسات وضعف الحكومة وسيطرة الخارج على قرارها والضغط عليها لتقديم التنازلات لصالح الحوثيين الذين يمارسون حربا اقتصادية شرسة ضد الحكومة والشعب.
واختتم: الحوثيون يعملون عبر خلاياهم في مناطق الشرعية للمضاربة بالعملات لتقديم الحكومة بأنها فاشلة في إدارة الملف الاقتصادي، كما أن الحكومة ساعدتهم في ذلك عن طريق التقاعس والتهاون وعدم الجدية في المعالجات الاقتصادية إضافة إلى أنها هي الأخرى متهمة بممارسة الفساد بصور متعددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news