45 منظمة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين اليمنيين

دعت 45 منظمة حقوقية ومدنية المجتمع الدولي للضغط على كافة أطراف الصراع في اليمن لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين وتقديم الجناة للعدالة. 

وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، أن الصحفيين في اليمن يواجهون مخاطر يومية شديدة بسبب العنف والتهديدات، مما يجعل اليمن ثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود.

وتواجه الصحافة اليمنية أسوأ أزمة في تاريخها؛ إذ يواجه الصحفيون منذ عشر سنوات مستويات متصاعدة من الانتهاكات من أطراف أبرزها مليشيا الحوثي ثم المجلس الانتقالي، وجماعات مسلحة أخرى.

 وتمكنت تلك الأطراف من السيطرة على وسائل الإعلام، مما أدى إلى تقييد وصول المواطنين للمعلومات المستقلة.

وأوضحت المنظمات أن الجرائم بحق الصحفيين تشمل القتل، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتضييق على حرية التعبير. 

وفي حالات عدة، أفلت الجناة من المحاسبة، بينما يواجه الصحفيون المحاكمات أمام محاكم غير مختصة تتخذ إجراءات تفتقر للعدالة، الأمر الذي يعيق جهود الصحافة في دعم الديمقراطية والمجتمع المدني.

وخلال العقد الماضي، وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين وتحالف "ميثاق العدالة" أكثر من 3000 انتهاك ضد الصحفيين ووسائل الإعلام. 

وكشف تقرير مرصد الحريات الإعلامية لعام 2023 عن 2515 انتهاكًا في السنوات الأخيرة، بينما أحصت نقابة الصحفيين 1700 حالة انتهاك منذ بداية الحرب، شملت قتل 45 صحفياً، وإغلاق 165 وسيلة إعلامية، وحجب ما يقرب من 200 موقع إلكتروني.

وأشارت المنظمات إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، موضحةً أن 44 من حالات قتل الصحفيين لم يُحاسب مرتكبوها. 

ومن الأمثلة على ضعف العدالة، عدم اكتمال التحقيقات في قضايا اغتيال الصحفيين البارزين، حيث توقفت النيابة في صنعاء عن التحقيق في مقتل الصحفي محمد العبسي، وكذلك في قضية اغتيال الصحفية رشا الحرازي، وأيضًا قضية الصحفي فواز الوافي، الذي لم يقدم المتورطون في قتله للعدالة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين، والعمل على تطبيق الآليات الدولية لحماية الصحفيين. 

كما طالبت بضرورة تحييد الصحافة عن الصراعات والسماح للمقرر الخاص بحرية التعبير بالتحقيق في مستويات العنف المتزايدة ضد الإعلاميين واقتراح حلول لمنع الإفلات من العقاب.

ووجهت المنظمات نداءً إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، مطالبةً إياهم بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وحماية الصحفيين. 

كما حثت على ضرورة إنشاء بيئة آمنة تسمح للصحفيين بأداء عملهم دون تهديد، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الجناة ووقف الهجمات على الصحافة.

وعبرت المنظمات عن تضامنها مع الصحفيين اليمنيين الذين يواصلون عملهم رغم المخاطر، وأشادت بشجاعتهم في نقل الحقيقة. 

وأضافت: أن استمرار الصحفيين في العمل ضمن هذا المناخ الصعب يسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع اليمني من خلال توعية المواطنين بما يجري حولهم.

وذيل البيان بتوقيع العديد من المنظمات أبرزها: مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة مساءلة، ومنظمات أخرى تعمل في مجالات حقوق الإنسان والصحافة وحرية التعبير.