30 إختصاصياً ومشرفاً اجتماعياً من محافظة الضالع ينهون دورة تدريبية في برنامج إدارة الحالة بعدن

أُختتمت بالعاصمة عدن، أعمال الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج إدارة الحالة للأطفال المستضعفين للإختصاصيين والمشرفين الإجتماعيين بمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة الضالع برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وبتمويل من الإتحاد الاوروبي للمساعدات الإنسانية وتنفيذ منظمة رعاية الأطفال بالتعاون مع قطاع الرعاية الإجتماعية (إدارة الدفاع الإجتماعي وإدارة المساعدات الإجتماعية).

وألقى معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، كلمة أمام المتدربين ثمّن فيها المكانة التي تحتلها الضالع واصفاً إياها "الحارس الأمين" للبوابة الشمالية للجنوب ضد الغطرسة والهمجية والحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية، مشيدا بالتضحيات الجسام التي يقدمها أبناء الضالع كل يوم دفاعا عن العرض والشرف والعزة والكرامة.

ونوّه الوزير الزعوري في كلمته، بأن الضالع لابد أن تكون حاضنة لمثل هذه البرامج التي تمس حماية الطفل وهي من صميم عمل واهتمام الوزارة، وأنه يلزم رفع كفاءات ومهارات الإختصاصيين والمشرفين الإجتماعيين ليكونوا مؤهلين للتعامل مع الأطفال المستضعفين لتقديم لهم كافة أنماط الرعاية والحماية الإجتماعية من دعم نفسي وصحة نفسية وغيرها، خاصة بعد أن تمكن مختصون في الوزارة واكاديميين، من إعداد دليل حديث لإدارة الحالة، تسعى الوزارة أن يكون عدد الإختصاصيين والمشرفين الإجتماعيين في محافظات الجنوب والمناطق المحررة كافيا ليتمكنوا من القيام بمهامهم بسهولة أثناء تعاملهم مع الأطفال المستضعفين، مقدماً شكره لمنظمة رعاية الأطفال على الشراكة الفاعلة مع الوزارة ودعمها لهكذا برامج. 

كما أُلقيت كلمات من قِبَل ممثل منظمة رعاية الأطفال والمشاركين في الدورة أثنوا من خلالها على الإهتمام الذي توليه وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لحماية الأطفال من خلال تنظيم العديد من الدورات والورش التدريبية لرفع وبناء قدرات الإختصاصيين والمشرفين الإجتماعيين..

هذا وعلى مدى عشرة أيام تلقّى 30 اختصاصيا ومشرفاً اجتماعياً في مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة الضالع، تعاريف بمفاهيم إدارة الحالة للأطفال المستضعفين واكتسابهم مهارات الكشف عنهم وتقييم مستوى التطبيق الميداني لمشرفي ومديري إدارة الحالات بخطوات وإجراءات ونظام إدارة الحالة وإجراء الإختبارات والتقييمات اللازمة لذلك وفقا للمعايير (19) الدولية التي تم وضعها كإجراءات للعمل بها على مستوى العالم.

بعد ذلك تم توزيع شهادات المشاركة بالدورة على المتدربين.