تواصل تداعيات خلافات دماج وباحارثة واختفاء شيكات .. فساد دوائر الحكومة تفوح روائحه .. وثيقة رسمية تكشف عن مخالفة قانونية جسيمة

تواصل تداعيات خلافات دماج وباحارثة واختفاء شيكات .. فساد دوائر الحكومة تفوح روائحه .. وثيقة رسمية تكشف عن مخالفة قانونية جسيمة

كشفت وثيقة جديدة صادرة عن الأمانة العام لرئاسة الوزراء، عن إلغاء البنك المركزي اليمني بعدن، التعامل مع الختم الخاص بالامانة العامة للحكومة، على وقع تصاعد الخلافات بين أمين عام مجلس الوزراء مطيع احمد دماج، ومدير مكتب رئيس الوزراء، انيس باحارثة، على خلفية اختفاء شيكات ومبالغ مالية من دائرة الشؤون المالية والادارية في مجلس الوزراء

.

وجاء في وثيقة موجهة من أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج الى رئيس الحكومية احمد بن مبارك، بشأن خاطب وزير المالية الموجه إلى محافظ البنك المركزي بشأن الغاء ختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد ختم دائرة الشؤون المالية والادارية، بالامانة العامة في الشيكات الصادرة عن الامانة العامة والتي تتبع بشكل مباشر رئيس الجهة ( الامين العام) وما جاء في رسالة وزير المالية بناء على توجيه رئيس الوزراء، بخطاب مرجع مؤرخ في 7 اكتوبر 2024، وعليه نود افادة دولتكم بأن هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية غير مسبوقة، تستوجب الاحاطة بشأنها كالاتي:

1 ـ هذا الاجراء مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2004، بشان مجلس الوزراء والقرار الجمهوري رقم 165 لعام 2005، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، للأسباب التالية:

تنص المادة رقم 53 من القانون رقم 3 لعام 2004، بشأن مجلس الوزراء على التالي: يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تطلع بالمهام الادارية والمالية والفنية لمجلس الوزراء، وهي بذلك تتبع الأمين العام لمجلس الوزراء بشكل مباشر.

ـ تنص المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 165 لعام 2005، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، على ما يلي: الأمين العام لمجلس الوزراء هو الرئيس المباشر للأمانة العامة ويمارس سلطة إدارتها وتصريف شؤونها وفقا لقانون مجلس الوزراء والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2ـ يعد هذا الاجراء مخالفة للقانون المالي رقم 8 لعام 1990 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مرق لدولتكم استمارة اعتماد الصرف لاي شيك التي تعتبر بندا عمليا لنصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية حيث تتضمن توقيع رئيس الجهة وختمها واي تعديل أو اجراء يتخذ لتغيير الاستمارة او توقيع رئيس الجهة وختمها في الاستمارة المعتمدة من وزارة المالية في كل الدوائر والادارات المالية لمؤسسات الدولة يتطلب تعديل القانون المشار اليه أعلاه.

3ـ يتضمن كل شيك توقيع ثلاثة اطراف بحسب القانون المالي على ان يكون الطرف الأول هو رئيس الجهة، والختم على الشيك يكون ختم الجهة وليس ختم أي إدارة فرعية ضمن إدارات الجهة، واي توقيع لرئيس أي جهة حكومية على وثيقة رسمية يتطلب بديهيا وجود ختم الجهة الرسمي وليس ختم أي دائرة أو إدارة فرعية تابعة لرئيس الجهة، وهذا المعمول به في كل الدوائر الحكومية وفق القانون.

وعليه ولثقتنا بحرصكم على تطبيق القانون ولخطورة ما قد يترتب على الاجراء المذكور من مخالفة للقانون وتغييب دور المسؤولين المباشرين في المصالح والمؤسسات الحكومية، رائينا احاطتكم بالمخالفة الجسيمة للاطلاع والتكرم بتصويب الاجراء.

فساد وجريمة قانونية جسيمة

من خلال الاطلاع على الوثيقة السابقة، يتأكد للمتابعين وجود قضايا فساد كبيرة تدار بطرق رسمية في اطار دوائر الحكومة، يراد مما يجري من خلافات بين المسؤولين المعنيين في دوائر الحكومة حول اختفاء شيكات مخالفة، والغاء الختم عن الامانة العامة وتحويله الى دائرة مالية، عبارة عن محاولة لطمس الجريمة.

ويرى مختصون في القانون، فإن اسباب لجوء أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج للتحقيق في اختفاء شيكات من مكتبه عقب توجيه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بالغاء ختم رئيس الجهة في مخالفة قانونية جسيمة.

وحسب المصادر فإن اختفاء تلك الشيكات، جاء عقب اقدام باحارثة على انتزاع توجيه من رئيس الوزراء بالغاء ختم الامين العام لمجلس الوزراء، واعتماد ختم اخر في تجاوز لمهامه واختصاصاته الوظيفية، ما دفع دماج الى التحقيق في اختفاء بعض الشيكات المتعلقة باستحقاقات موظفي الامانة العامة.

خلافات شركاء الفساد

وشهدت الايام القليلة الماضية تنامي الخلافات بين أمين عام رئاسة الوزراء دماج، ومدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة، عقب اقتحام الاخير اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.

واكدت مصادر حكومية، بأن باحارثة قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.

وفي بلاغ بعثه الامين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، الى رئيس الوزراء احمد بن مبارك، اوضح  ان باحارثة "أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفي الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.

محاولة طمس فساد

واشارت المصادر إلى ان باحارثة حاول خلال اقتحام اجتماع التحقيق، طمس جريمة فساد مالي ضخم شهدتها أروقة الحكومة كان هو شخصيا طرفا فيها، خاصة انه زعم ان اقتحام وافشال الاجتماع، جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وتؤكد المصادر، بأن مزاعام باحارثة بانه ينفذ توجيهات رئيس الحكومية، يعد اتهام واضح لرئيس الحكومة بتورطه في جريمة الشيكات، وان العملية تحاول طمس تلك الجريمة وابطال أي تحقيق بشأنها.

ويشغل بأحارث إلى جانب عمله كمدير لمكتب رئيس الوزراء, منصب رئيس الهيئة العامة للاراضي، ورئيس هيئة الاستثمار، وهو ما يعتبره ناشطون اجراء مخالفا للقانون والتوجهات المعلنة لرئيس الحكومة احمد بن مبارك بمكافحة الفساد والاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كعنوان للمرحلة الراهنة.