بحث مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها.
وتطرق إلى ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة، والمسؤوليات التكاملية للدولة والحكومة.
وأكد المجلس على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتهم في تنفيذ التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناء على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.
وتحدث رئيس الوزراء بشأن الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق منها بسوق الصرف والسياسة النقدية وتوجهات الدولة والحكومة حيال صيغة التعاطي معها بمسؤولية وبشكل تكاملي.. مشيراً الى السياسات والتدابير لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وترشيد النفقات، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية.
ولفت، الى أن الهاجس الأساسي للحكومة هو تحسين الواقع المعيشي وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين وهو المعيار الأساسي لأي عمل أو مهمة.. مقدماً ملاحظاته على ضوء الزيارات الميدانية للوزارات والجهات الحكومية والجهود المبذولة التي تقوم بها لتنفيذ الأولويات والإصلاحات والقيام بدورها ومسؤولياتها.
كما تطرق رئيس الوزراء، الى الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.. منوهاً بالدور الاخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة وتطلعات الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news