منظمات يمنية تدعو الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحكام الإعدام السياسية

يمن ديلي نيوز

: قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها وجهت بالاشتراك مع تحالف “ميثاق العدالة من أجل اليمن” ومنظمات أخرى رسالة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالمحاكمات العادلة.

الرسالة دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع أحكام الإعدام الصادرة على خلفيات سياسية، ومراجعتها لضمان تحقيق العدالة، والضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية والفكرية.

وتحدثت الرسالة – تابعها “يمن ديلي نيوز” – عن إصدار جماعة الحوثي 550 حكم إعدام معظمها ضد معارضين سياسيين، صدرت بإجراءات موجزة وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة وفي الظروف العادية.

وطالبت رسالة المنظمات اليمنية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان بالعمل على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بإجراءات موجزة، وحماية استقلال القضاء، وضمان تحقيق العدالة بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات سياسية.

وشددت رسالة المنظمات على ضرورة اتخاذ اجراءات لضمان حق المحاكمة للمعتقلين لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، وأدانت ماقالت إنه حرمان للمعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة من قبل الحوثيين.

وتحدثت الرسالة عن “إخفاء جماعة الحوثي المئات من المعتقلين قسرياً، وعدم السماح لعائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان بالتواصل معهم ،ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.”

الرسالة اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي بالإخفاق في الالتزام بمعايير التقاضي العادل قبل المحاكمة أو أثناءها.

وحملت رسالة المنظمات اليمنية “الجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن تجاهل معاناة الآلاف دون ممارسة ضغط كافٍ لإجبار الجماعات المسلحة على إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين”.

وقالت: اطمئنان مختلف الأطراف إلى الإفلات من العقاب، والغياب التام لآليات التحقيق الجنائي الدولية، وضعف آليات المساءلة المحلية، ساهم بشكل كبير في ابتكار وسائل انتقامية ضد الخصوم، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للحرمان التعسفي من الحق في الحياة والحرية.

وأشارت المنظمات إلى أن القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تُلزم الجماعات المسلحة باحترام معايير حقوق الإنسان، التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وتؤكد على الحق في محاكمة عادلة.

مرتبط

الوسوم

منظمة سام للحقوق والحريات

محاكمة المعتقلين

أصدار حكم إعدام المعتقلين

الأمم المتحدة

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط