موسكو التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتهك القانون الدولي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتوافق مع القانون الدولي ولا يشكل تهديدا لدول المنطقة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أود أن أؤكد أن التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري أو في المجالات الأخرى، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه. وهي ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تشكل أي تهديد لدول المنطقة أو المجتمع الدولي".

التعاون في المستقبل..

وأضاف: "نعتزم تطوير هذا التعاون في المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.

ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بندا بشأن الدفاع المشترك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر، إن التعاون الاستراتيجي بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليس غير عادي أو استثنائي، على الرغم من محاولات الغرب شيطنته.

وأشارت إلى أن أولئك الملتزمين بالتفاعل السلمي مع موسكو ليس هناك ما يدعوهم للقلق على الإطلاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.

وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 يونيو 2024".

ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقعة في 9 فبراير 2000.

وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.