المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

العاصفة نيوز/المكلا /خاص

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني وبحضور أمين السر سالم سعيد باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 9 ) لسنة 1445ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة تعاطي المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :

أولاً: إدانة المتهم (م.ع.ع.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبه المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: رد الهاتف المحمول المحرز ومصادرة باقي المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (7) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة تكوين عصابة مسلحة للقيام بجرائم السرقة بالإكراه والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ط.ح.ز.ب) والمتهم الثاني(م.ط.ف) والمتهم الثالث(ر.ن.د) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبه المدانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

ثالثاً: براءة المتهمين المذكورين من واقعة الخطف المنسوبة إليهم في قرار الإتهام.

رابعاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت:

1- إلزام المدانين المدعى عليهم بالتضامن بتعويض المجني عليه المدعي(ع.س.أ.ا) عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بدفع مبلغ نقدي وقدره مليون ريال يمني.

2- إلزام المدانين المدعى عليهم بالتضامن برد مبلغ وقدره أربعة ألف وخمسمائة ريال سعودي.

3- تحميل المدانين المدعى عليهم بالتضامن المصاريف القضائية مبلغ وقدره أربعمائة وتسعه وخمسين ألف ريال يمني.

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(100) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة حرابة “أخافة السبيل” والتي قضى منطوقها بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ج.س.ج.ب) والمتهم الثاني(ح.س.أ.ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبه المدان الأول على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبه المدان الثاني بالسجن لمدة سنه مع وقف التنفيذ.

كما أصدرت المحكمة عدد من الأحكام بالبراءة بسبب نقص الأدلة وبطلان الإجراءات.