نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد المفلحي، ومعه عضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بحضرموت الساحل.
وتهدف الزيارة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في محافظة حضرموت الساحل، واللقاء بالجهات الأمنية والعسكرية والقضائية، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين والاستماع إلى مطالبهم القانونية والخدمية.
واستمع فريق اللجنة الوطنية إلى عدد من نزلاء السجن المركزي الذي يتواجد فيه (710) سجين ومحتجز، بينهم (13) امرأة على ذمة قضايا مختلفة في نيابات ومحاكم حضرموت وذلك بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي شاكر بنش.
وجرى خلال الزيارة معاينة ظروف الاحتجاز الصحية والاجتماعية والقانونية، وتوثيق مطالب السجناء المتعلقة بسرعة البت في ملفاتهم واستكمال إجراءات الإفراج عن المشمولين بالإفراج وتحسين ظروف الاحتجاز، خاصة الصحية والخدمية.
وتحدث مدير السجن المركزي العقيد علي بازبيدي، أمام فريق اللجنة عن أهم قضايا السجناء والمحتجزين المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، ومناقشة الإشكاليات التي يعاني منها السجن، والمتمثلة في شحة الدعم المخصص للتغذية والعلاج.
وخلال النزول الميداني للجنة الوطنية إلى السجن المركزي، أفاد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي شاكر بنش، بأنه سيتم الإفراج عن 15 سجيناً، بينهم سجينان من جنسيات عربية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news