تجاوز خطير: إهانة للسلك القضائي.. مدير شرطة في إب يعتقل قاضياً

1

شهدت مدينة إب في اليمن واقعة أثارت غضب الرأي العام وتساؤلات حول حالة القانون والنظام في المحافظة. فقد كشفت وثيقة رسمية عن قيام مدير أحد أقسام الشرطة في إب بإصدار أمر باعتقال القاضي إياد عبده ملفي، وهو الأمر الذي اعتبره قضاة ومحامون إهانة صريحة للسلك القضائي وانتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية.

وتضمن أمر الاستدعاء، الصادر عن مدير قسم شرطة 26 سبتمبر التابع لإدارة أمن منطقة الظهار في إب، طلباً بإحضار القاضي ملفي إلى القسم "لإنصاف الشاكي"، دون تحديد هوية هذا الشاكي أو طبيعة الشكوى المقدمة ضده.

وقد أثار هذا الأمر استياء واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية، حيث اعتبره القاضي عرفات جعفر "مهزلة"، مؤكداً أن هذا التصرف يهدف إلى إهانة القضاة. وقال جعفر في تغريدة على منصة إكس: "وا أسفاه إلى أين وصل بنا الحال. تضامننا الكامل مع فضيلة القاضي إياد ملفي ولا نامت أعين الجبناء".

من جانبه، أكد عضو اتحاد الأدباء والكتاب أحمد ناجي النبهاني أن ما حدث هو تجاوز صريح للقانون، مشيراً إلى أن عدم تحديد هوية الشاكي وعدم وجود موافقة من النائب العام أو مجلس القضاء الأعلى يجعل هذا الأمر باطلاً ولاغيًا.

وتساءل النبهاني: "أين موافقة النائب العام؟ وأين موافقة مجلس القضاء الأعلى؟ وأين الحصانة القضائية؟".

تعتبر هذه الواقعة مؤشراً خطيراً على تدهور حالة سيادة القانون في اليمن، وتعرض القضاء المستقل للتهديد. فالحصانة القضائية هي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وتتيح للقضاة ممارسة وظائفهم دون خوف أو تهديد.

إن إصدار أمر باعتقال قاضٍ دون وجود أسباب قانونية وجنائية واضحة، وبدون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، هو أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه ومعاقبة المسؤولين عنه.

آثار الواقعة:

تراجع الثقة في القضاء:

من شأن هذه الواقعة أن تؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في القضاء، خاصة وأن القضاة هم المكلفون بحماية حقوقهم.

تهديد استقلال القضاء:

إن مثل هذه التصرفات تهدد استقلال القضاء وتجعله أداة في يد السلطة التنفيذية.

تشجيع على العبث بالقانون:

قد يشجع هذا التصرف الآخرين على العبث بالقانون وعدم احترامه.

مطالب:

التحقيق في الواقعة:

يجب التحقيق الشفاف والمستقل في هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عنها.

إلغاء أمر الاعتقال:

يجب إلغاء أمر الاعتقال الصادر بحق القاضي إياد ملفي فوراً.

حماية القضاء:

يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقلال القضاء وضمان ممارسة القضاة لوظائفهم بحرية واستقلالية.

إن ما حدث في إب هو أمر خطير يستدعي وقفة جادة من الجميع، فالقضاء هو حصن الوطن، وحمايته واجب على الجميع.