مختبرات الصحة العامة بتعز... فساد يورث فساد

بعد إحالة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ملف مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، المتورط بقضية اختفاء 167 الف لتر ديزل، بالإضافة الى مبلغ 5 مليون ريال، وتأجير ثلاجات قرب الدم الخاصة بالمركز لشركات تجارية، الى نيابة الأموال الأموال العامة منتصف أكتوبر الجاري، بدأ مؤخرًا راجح المليكي المدير السابق لمكتب الصحة بالمحافظة، مساعي حثيثة للإستيلاء على منصب إدارة المركز.

ويعد المليكي الذي تولى منصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في تعز، متورطًا بملفات فساد كانت أبرزها اختفاء مبلغ 310 مليون ريال منذ عام 2021م، لم يقم تصفيتها حتى يوم كتابة هذا التقرير، ليبدأ بذلك فصل جديد من مساعي الفاسدين للسيطرة على المراكز الصحية الحكومية في محافظة تعز.

ابتلاع المؤسسات

في الوقت الذي يتولى فيه أحمد عبدالله منصور منصب مدير عام المركز الوطني للمختبرات العامة، يشغر الرجل أيضًا إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في المحافظة، مايكشف حالة ازدواجية وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

في حين يتولى منصور إدارة المركز الدولي للتدريب الصحي، والذي يعمل بموجبه على استصدار شهادات دبلوم بتخصصات طبية تتعدى صلاحيات المركز الذي من المفترض أن تقتصر مهامه على التدريبات القصيرة.

وفي سياق متصل، تشير معلومات الى تورطه بقضايا فساد أخرى، تمثلت ببيع محاليل واستبدال أجهزة طبية خاصة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، بأخرى لصالح المركز الدولي للتدريب الصحي الذي تعود اليه ملكيته.

وتمضي نيابة الأموال العامة في التحقيق بملف اختفاء 167 الف لتر ديزل، ومبالغ مالية، وتأجير أجهزة المختبرات الحكومية لصالح شركة الراشدي التجارية، بعد أن كشف تحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ضلوعه بها.

تدوير للفساد

وفي الوقت الذي يكاد يكون فيه منصب مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بتعز، الذي يشغل أحمد عبدالله منصور، المدان بقضايا فساد، شاغرًا، بدأ المدير الأسبق لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة راجح المليكي، السعي للإستيلاء على المنصب، في مشهد قد يكشف مرحلة جديدة من تدوير الفساد داخل المركز.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، تورط المليكي باختفاء مبالغ مالية قدرت بـ310 مليون ريال خلال توليه لإدارة مكتب الصحة العامة للسكان في المحافظة، عام 2021م.

وذكرت المصادر أن المليكي الذي أكد تصفية عهدته من المبلغ المذكور لوزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، عدم صحة روايته.

في حين قالت: "لم يقم راجح المليكي بتصفية أي عهد مالية عليه منذ صدور قرار استبداله من إدارة المكتب، وماقاله من تصفية العهد للوزارة غير صحيح".

لا يختلف المليكي كثيرًا عن أحمد عبدالله منصور في قضايا الفساد، إذ مثل الرجلين ثقوبًا سوداء داخل المؤسسات الاتي كلفا بإدارتها... فهل تثمر جهود الرجل لإبتلاع المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، الذي مايزال يعاني من فساد مديره الحالي، أم أن ملفات فساده في مكتب الصحة ستقف عائقًا أمامه؟