قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد "يعرض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي" حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا، الإثنين، بحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل، مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إن "من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا".
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "(الأونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي"، وفق وكالة رويترز.
وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من "العقاب الجماعي" لسكان غزة: "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".
من جانبها، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن المنظمة "لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة، لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة".
وأضافت: "هذا دور نحرص جدا على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية".
كان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news