الكِندي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي و التطور الصناعي في جمهورية مصر العربية

منذ عام 2016، شهدت مصر تطوراً كبيراً في قطاع التصنيع من خلال إنشاء عدد من المصانع العالمية، والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. تم افتتاح العديد من المصانع في مجالات متنوعة، مثل الإلكترونيات، الصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية. على سبيل المثال، استثمرت شركات عالمية مثل إل جي وشنايدر إلكتريك وكوكاكولا بشكل كبير في مصر، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتوظيف أعداد كبيرة من العمالة المصرية .

وفي إطار دعم التصنيع المحلي، قامت الحكومة وبتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات، بما في ذلك الصعيد، حيث توفر هذه المجمعات أكثر من 43 ألف فرصة عمل وتدعم الاستغناء عن العديد من المنتجات المستوردة عبر تعزيز الصناعة المحلية. كما شملت مشاريع التصنيع تطوير مدن صناعية مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث في دمياط، مما يساهم في تنمية الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.

هذه الجهود الحثيثة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقوية الاقتصاد المصري من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.

كما أن مصنع الغزل والنسيج الجديد في المحلة الكبرى يعد أكبر مصنع من نوعه في العالم ويقع على مساحة تقدر بنحو 62,500 متر مربع. يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية، حيث يضم أكثر من 182 ألف مردن غزل بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طناً يوميًا، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز من قدرات مصر التصديرية في هذا القطاع الهام.

التجهيزات تشمل أحدث ماكينات الغزل من شركة “ريتر” السويسرية، والتي تم تصميمها لتصنيع الغزول الرفيعة والسميكة بجودة عالية تنافسية في الأسواق العالمية. وقد تم تخصيص أقسام متعددة في المصنع، منها لإنتاج الغزول الرفيعة الموجهة للتصدير، وإعادة تدوير العوادم لصناعة الجينز، إضافة إلى تحسين الخيوط باستخدام تقنية “التطبيق والزوى” لرفع جودتها، كما يوجد قسم مخصص لحرق الوبرة لزيادة لمعان الأقطان.

مقالات ذات صلة

غرق اثنين من عمال الصرف الصحي بمديرية لودر

الأمير الغاضب.. مشجع قطري يحصد اكثر من عشرة مليون متابع خلال يوم واحد فقط

يعد هذا المشروع جزءًا من خطة قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر باستثمارات تبلغ نحو 30 مليار جنيه، ويشمل تحديث نحو 65 مصنعًا في مختلف المحافظات، مما يعزز القدرة الإنتاجية للبلاد ويخلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية.

أدت المصانع الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاريع الصناعية الكبرى في مصر إلى تخفيف واضح لمعدلات البطالة بشكل ملحوظ، مع تراجع معدل البطالة من 13.1% في عام 2013 إلى 7.4% في 2021، حيث ساهمت هذه المشاريع في توفير ملايين الوظائف للمصريين، سواء في قطاع الصناعات كثيفة العمالة أو في قطاعات الصناعات المتوسطة والخفيفة. وقد أدت إنشاءات مثل المدن الصناعية والمجمعات الصغيرة والمتوسطة في مناطق متفرقة من البلاد إلى توفير فرص عمل متنوعة، خاصةً في المناطق الريفية والصعيد، ما يساعد على توسيع الاستفادة من العمالة المحلية ويعزز الاقتصاد الإقليمي.

كما تستهدف الدولة إنشاء المزيد من المصانع وتعميق المكون المحلي، ما يتيح فرصاً أكبر لتشغيل العمالة المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانب آخر، فإن التوجه نحو تدريب وتطوير العمالة يساهم في رفع كفاءتها ويزيد من قابليتها للتوظيف، حيث تم إنشاء مراكز تدريب صناعية لمواكبة احتياجات المصانع المتزايدة. وقد أدى ذلك إلى توفير أكثر من 43 ألف فرصة عمل جديدة في المجمعات الصناعية وحدها، مع وعود بمزيد من الاستثمارات المستقبلية لخلق فرص أكبر في مختلف المجالات الصناعية .

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط