مصر تتخذ خطوة إجرائية أخيرة بشأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"

كشفت معلومات جديدة أن المشاورات المصرية السعودية، بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين، بلغت مستويات متقدمة، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث جرى التوافق على تسريع الخطوات بشأن إتمام المرحلة الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسمياً إلى السعودية.

وجرى خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة حسم أحد الأسباب التي كانت تعطل تفعيل عقود الاستثمار السعودية، بعدما وقع وفدا البلدين، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، في وقت كانت تخشى فيه المملكة من أية اضطرابات مستقبلية تؤثر على استثماراتها، إذ تحصن تلك الاتفاقية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل وتنقل عهدة حمايتها للدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة الموجودة.

توازياً، بحث الطرفان تنفيذ مصر الخطوة النهائية المتعلقة بملف جزيرتي تيران وصنافير بالإخطار الرسمي لكافة الأطراف ذات الصلة، وإيداع خطاب التسليم الرسمي للجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الإدارة المصرية منذ نحو عامين.

وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أخيراً، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بشكل أساسي بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أميركية، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.

ووفقاً للمعلومات، فإن القاهرة ستخاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك ستودع خطاب التسليم النهائي لدى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن يتبع تلك الخطوة الشروع في إجراءات متعلقة بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى مرتبطة بالترتيبات الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وكانت الخطوة المصرية المرتقبة محل مناقشات موسعة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، خلال زيارة قام بها الأخير إلى القاهرة في 20 أكتوبر الحالي.

في السياق، أكد أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد"، أن "المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (إم إف أو) أنهت عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من المملكة العربية السعودية. وباشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر".

ولفت سلامة إلى أن "السعودية بسطت سيادتها القانونية والفعلية على تيران وصنافير لأول مرة في العام الحالي". ومنتصف عام 2022، كشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن "تعطيل مصر تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي تنقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية"، موضحة أن "التعطيل المصري جاء مرتبطاً بأسباب ذات طبيعة أمنية، في ما يخص عمليات مراقبة الأوضاع بالمنطقة".

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، في إطار السعي إلى دفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدماً. ووفقاً للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة، ستُوقَّع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في رأس بناس، والتي من المقرر أن تضخ بموجبها المملكة نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة في الخزينة المصرية.

ورأس بناس هي شبه جزيرة كبيرة تمتد على شكل لسان بطول 50 كيلومتراً داخل البحر الأحمر، وتتبع محافظة البحر الأحمر المصرية، وتبعد عن محافظة الأقصر بنحو 350 كيلومتراً، ولا يوجد فيها سوى ثلاث قرى للصيادين، وهي سطايح ورأس بناس وأم هشيمة.

العربي الجديد