أزمة مالية خانقة تعصف بالحكومة اليمنية وتؤخر صرف الرواتب

تواجه الحكومة اليمنية الشرعية أزمة مالية حادة أدت إلى تأخير صرف رواتب الموظفين لمدة شهرين وعجز في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وكشفت وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر حكومية أن الأزمة المالية غير المسبوقة تفاقمت بسبب تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة المقدرة بـ 200 مليون دولار من السعودية منذ شهر تقريباً.

وأدت الأزمة إلى انهيار تاريخي في سعر العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار إلى 2040 ريالاً يمنياً، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد، مقارنة بـ 2015 ريالاً عند اندلاع الحرب نهاية عام 2024.

وأوضح مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني بعدن، طلب عدم الكشف عن هويته، أن إيرادات الدولة تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر على قدرة الحكومة في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.

وترجع أسباب أزمة الكهرباء إلى عدة عوامل منها العجز في القدرة التوليدية، وارتفاع الأحمال بسبب موجات الحر، ونقص وقود الديزل والمازوت، ونفاد النفط الخام الخفيف الخاص بمحطة بترو مسيلة، إضافة إلى ضعف التموين بالنفط الخام من مأرب وشبوة.