الجنوب اليمني: خاص
طالب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إلى تقديم دعم دولي عاجل لليمن والاستفادة من برامج تمويل مخصصة للدول الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن اليمن فقد ما يزيد على 6 مليارات دولار من موارده خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز.
وأوضح أن هذا التوقف جاء بسبب الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي على مرافئ وناقلات النفط اليمنية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للخزينة العامة.
تحركات أممية لحل الأزمة المصرفية
من جانبه، كشف مسؤول في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن هناك مشاورات مستمرة مع البنك المركزي في صنعاء وعدن منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل الماضي.
وقال إن هذه النقاشات تسعى للتوصل إلى حلول شاملة لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة المواطنين.
التصعيد الحوثي واحتياجات الحكومة الشرعية
أكد رئيس تحرير صحيفة “الصحافة”، الدكتور صالح الصريمي، أن الأرقام التي كشفها محافظ البنك المركزي حول خسائر الدولة ليست مفاجئة، بل تشير إلى التأثير الاقتصادي المدمر نتيجة سيطرة الحوثيين على موانئ النفط. وأوضح أن الحكومة الشرعية، رغم التحديات، لا تزال ملتزمة بدفع رواتب الموظفين وتحمل مسؤولياتها، في حين أن جماعة الحوثي، التي لا تقدم التزامات مماثلة للمواطنين، كانت السبب وراء توقف الصادرات النفطية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة.
تدهور العملة وعرقلة المساعي الأممية
الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد قال إن جهود المبعوث الأممي لتوحيد سعر صرف العملة وتنسيق السياسات النقدية تواجه تحديات عديدة، أبرزها التراجع الكبير في قيمة الريال اليمني في المحافظات الجنوبية. ولفت إلى أن نجاح توحيد العملة يعتمد على استئناف تصدير النفط اليمني وضمان عائدات مالية تدعم دفع رواتب موظفي الدولة.
كما أشار الحداد إلى أن المشكلات البنيوية التي يعاني منها البنك المركزي في عدن منذ عام 2016 قد تمنع استقرار العملة، وأن غياب الدعم الدولي قد يؤدي إلى المزيد من الانهيارات في سعر الصرف، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويصعّب المسار نحو توحيد العملة وتحقيق الاستقرار المالي.
مخاطر التصعيد واستمرار التحديات
أكد الحداد أن عجز الحكومة المدعومة من التحالف في عدن عن تلبية الاحتياجات المالية أدى إلى تراجع احتياطات البنك المركزي، وتسبب في ارتفاع كبير لسعر صرف الدولار مقابل الريال، ما ينذر بتدهور اقتصادي جديد.
وأضاف أن غياب الدعم من التحالف وعدم الاستقرار النقدي قد يفاقم من الأزمة ويعقد مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حلول مستدامة تنقذ الاقتصاد اليمني.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news