رفض ضغوط حوثية للتنازل عن قضية "الاعتداء الجنسي" على ابنته فزجوا به السجن

يقبع والد الطفلة "جنات طاهر السياغي" التي تعرضت للاغتصاب في وقت سابق، من قبل مشرف تابع لميليشيا الحوثي، في السجن التابع لنيابة الاستئناف بصنعاء، إثر رفضه الاستجابة لضغوط من قبل قيادات في ميليشيا الحوثي للتنازل عن القضية.

وقالت مصادر محلية، إنه و"في تمام الساعة 10صباحا من يومنا هذا السبت، وأثناء حضور والد الطفلة جنات إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف، وجه القاضي، شفهياً، أمن النيابة بحبس الوالد".

وأضافت المصادر، أن الأمر بالحبس جاء "بعد أخذ ورد مع القاضي"، مشيرة إلى أنه "وعند محاولة المحامي مراجعة القاضي قوبل بالرفض والتهديد".

ووفقا للمصادر فقد برر القاضي الأمر بالحبس بذريعة "شتم والد الطفلة وتطاوله ع القاضي"، لكن المصادر أكدت أن أياً من ذلك لم يحدث، "والحقيقة أن والد الطفلة رفض طلبات وضغوطات مورست عليه للتنازل عن القضية".

وقالت المصادر إن والد الطفلة تعرض لضغوط كبيرة من أجل "وقف النشر عن قضية ابنته في مواقع التواصل الاجتماعي والاعتذار أمام وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، والقول بأن الجاني لا يتبع الجماعة ولا تربطه بهم اي صلة".

وتمارس تلك الضغوط من قبل "مدير المنطقة الأمنية الرابعة علي نجاد، وهو أخو الجاني، ومدير قسم حدة، التابعين للميليشيا"، فيما أكدت المصادر أن والد الطفلة رفض تلك الضغوطات، كما رفض سابقاً عروض مالية مقابل التنازل عن القضية، وقرر التمسك بقضية طفلته التي اختطفها واعتدى عليها جنسياً شقيق مشرف حوثي.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت السبت الماضي، برئاسة القاضي "يحيى المنصور" الحكم في قضية المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، قضى منطوقه بسجن الجاني "أحمد حسن نجاد" لمدة 15عاما، وتعويض مالي قدره مبلغ 6 مليون ريال لأسرة الطفلة.

ولاقى الحكم استياء واستهجان شعبي واسع من قبل المواطنين وفي مقدمتهم والد الطفلة "جنات"، الذي دعا اليمنيين إلى التضامن معه وطالب ومعه جموع غفيرة من المواطنين من أمام المحكمة الجزائية في صنعاء بعد النطق بالحكم، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر والد الطفلة يطالب والعشرات من المواطنين في تجمع لهم أمام المحكمة الجزائية بصنعاء، بتنفيذ حكم الإعدام وتطبيق شرع الله بحق مغتصب الطفلة جنات، مؤكدين أن ما حكمت به المحكمة مخالف للقانون والشريعة الإسلامية، متهمين القضاء بالفساد.

من جانبه قال محامي الطفلة "جنات" المحامي "توفيق الأسدي"، إن "الحكم ظالم وجائر لا يرضى به أي انسان مؤكداً أنه لا تقر به شريعة سماوية ولا قانون أرضي".

وأضاف الأسدي أن "الجاني مغتصب للطفلة ومختطف لها وعقوبته هي الاعدام قتلاُ وتعزيراً".

ومنتصف يونيو الماضي، أقد المدعو "أحمد حسن نجاد" على اختطاف الطفلة "جنات طاهر عبد الواحد السياغي" البالغة من العمر 9 سنوات وتلا ذلك اغتصابها جنسياً في منطقة ارتل بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.