شرطة عسكرية جنوبية في عدن لإنهاء فوضى السلاح وفرض الانضباط على منتسبي القوات المسلحة

عدن- دعّم المجلس الانتقالي الجنوبي مخطّطه لضبط الأوضاع الأمنية بشكل نهائي في عدن وإنهاء فوضى السلاح بنشر قوات جديدة تحمل اسم الشرطة العسكرية الجنوبية كانت قد تأسّست قبل نحو عام وتخرّجت مؤخّرا أول دفعة منها بعد أن استكملت تدريبها.

ويعمل المجلس الحامل لمشروع تأسيس دولة الجنوب المستقلّة على إحكام تنظيم قواته واستكمال هيكلتها لسدّ ثغراتها ومنع حدوث أخطاء في عملها كانت عدن ومناطق أخرى داخلة ضمن دائرة نفوذ الانتقالي قد شهدت بعضا منها ما تسبّب بإحراج للقيادة السياسية والأمنية في تلك المناطق.

وغير بعيد عن سياق تلك الجهود تمّ مؤخّرا تكليف العميد عبدالرحمن المحرّمي المعروف بأبوزرعة من قبل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بـ”الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب”.

ويقود الشرطة العسكرية الجنوبية التي يقع مقرّها الرئيسي في عدن وتمتلك فروعا لها في محافظات أخرى العميد أحمد محمود البكري الملقب بأبو أصيل.

بعض السلوكات الفردية لضباط وجنود من القوات الجنوبية تسببت في امتعاض وتشكيات من قبل السكان، كما لم تخل بعض الحوادث من خطورة وتهديد لاستقرار مناطق الانتقالي الجنوبي ووحدتها

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ مهمة هذه القوات تتمثّل في فرض النظام والقانون العسكري على منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، من خلال تنظيم مظهرهم وسلوكهم في الشارع العام، وضبط حركة المركبات والأطقم العسكرية خلال الدوام وخارجه وذلك لاستعادة الانضباط في عمل القوات المسلحة الجنوبية.

وخلال لقاء جمع العميد البكري بقائد حزام عدن العميد جلال الربيعي تمّ التأكيد على “أهمية الحملة التي دشنتها الشرطة العسكرية بهدف إلزام القوات العسكرية بعدم التحرك أو التنقل في مديريات العاصمة دون بلاغ من العمليات المشتركة وذلك من أجل إنجاح الحملات الأمنية التي تهدف إلى القبض على المسلحين والمطلوبين أمنيا”.

وقال الربيعي إن قوات الحزام الأمني بعدن تمكنت خلال الحملة الأمنية التي نفذتها مؤخرا من ضبط أسلحة ومركبات يستخدمها منتسبون للقوات العسكرية والأمنية خارج نطاق مهامهم الرسمية والقانونية، لافتا إلى أن الحملة التي دشنت من قبل قوات الشرطة العسكرية الجنوبية جاءت في الوقت المناسب من أجل معالجة هذه المشكلة.

وتسببت بعض السلوكات الفردية لضباط وجنود من القوات الجنوبية في امتعاض وتشكيات من قبل سكان تلك المناطق، كما لم تخل بعض الحوادث من خطورة وتهديد لاستقرار مناطق الانتقالي الجنوبي ووحدتها، كما هي الحال بالنسبة إلى ما بات يعرف بقضية عشّال.

واختطف عشّال وهو ضابط من محافظة أبين ينتمي إلى الجيش اليمني برتبة مقدّم في يوليو الماضي بعدن وظلّ مصيره مجهولا، الأمر الذي أثار احتجاجات من قبل أبناء قبيلته.

وتوجّهت الاحتجاجات صوب المجلس الانتقالي الجنوبي كون المتهمين بتنفيذ الاختطاف ينتمون إلى قواته، وتحوّلت إلى حملة سياسية وإعلامية ضدّه على الرغم من كشف التحقيقات عن تصرّف الخاطفين بدوافع فردية وشخصية وفي نطاق صراع على مكاسب مادية تتعلق بملكية أراض.

الانتقالي الجنوبي يولي قواته أهمية خاصة وينظر إليها باعتبارها عماد مشروعه لتأسيس الدولة المستقلة وتهيئة مجالها

ولم يمنع ذلك من صدور تحذيرات للانتقالي عن دوائر مقربة منه ومساندة لمشروعه من تسرّب بعض السلوكات غير المنضبطة إلى قواته الأمنية التي تمثّل العمود الفقري لنفوذه.

ويبدو أنّ قرار تكليف المحرّمي بإعادة الهيكلة مثّل في بعض وجوهه استجابة لتلك التحذيرات، حيث توقّعت جهات سياسية وإعلامية أن تشهد القوات الأمنية الجنوبية في الفترة القادمة عملية فرز وغربلة لإعادة فرض الانضباط داخلها والنأي بها عن النوازع الشخصية والصراعات المصلحية.

وخلال الفترة الماضية ثارت تشكيات في عدد من مناطق الجنوب بشأن ممارسة بعض الضباط والجنود لضغوط على السكان وخصوصا التجار وأصحاب الأعمال لتحصيل أموال خارج نطاق القانون.

وتفاعل الانتقالي الجنوبي مع تلك التشكيات وأصدر المحرمي أمرا بمنع تحصيل أيّ جبايات غير قانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة بين المدن في مناطق سيطرة المجلس وفي مداخلها.

ونُظر إلى القرار باعتباره باكورة عمليات فرض النظام وضبط حركة القوى الأمنية والعسكرية بما يساهم في حماية مصالح السكان وأموالهم ويشيع قدرا من الشعور بالأمان ويعيد الثقة بين المواطن العادي والقوات الأمنية.

ويولي الانتقالي الجنوبي قواته أهمية خاصة وينظر إليها باعتبارها عماد مشروعه لتأسيس الدولة المستقلة وتهيئة مجالها. وكانت تلك القوات قد لعبت أدوارا مفصلية في محاربة تنظيم القاعدة وبسط الاستقرار في مناطق الجنوب خلال مرحلة يمنية صعبة وكثيرة التوتّرات.