اليمن .. المشكلة والحل في ظل المتغيرات
قبل 13 دقيقة
لن نتخارج إلى طريق ونحن ما زالنا نرضخ تحت الفصل السابع والذي يعني أن القضية اليمنية أصبحت تحت التصرف الدولي وتدار من خلال اللجنة الرباعية التي تم تكليفها من قبل مجلس الأمن بإدارة شؤون الملف اليمني حتى ينفض النزاع.
وهذا يعني في مضمونه الرجوع إلى هذه الدول بأي قرارات مصيرية يتخذها مجلس القيادة الرئاسي حتى على مستوى التعينات في المناصب الهامة في الدولة والموافقة عليها بالإجماع والتي حتماً تعيق المجلس عن أداء عمله وتلبية مطالب الشعب التي وصلت إلى ذروتها في الأيام الأخيرة وتنذر بعواقب وخيمه إذا لم يتم الاستجابه لها كون الشعب اليمني الحر بحسب الدستور اليمني مصدر السلطات جميعاً في ظل الانهيار المريع والمتسارع والغير مسبوق على مستويات قيمة العملة المحلية، أو القدرة الشرائية للمواطنين، وطبيعة النشاطات التجارية والاقتصادية، وظروف المعيشة اليومية لملايين اليمنيين، خصوصاً في مناطق الشرعية.
ومازاد الطين بله هو تعمد توقيف تصدير النفط والغاز من قبل مليشيا الإنقلاب الحوتيه والتهديد بضربها مما جعل مجلس القيادة والحكومة يعتمدوا اعتماداً كلياً على دعم الدول الشقيقة بالودائع التي لا تكاد تغطي العجز في الميزانية ولا تفي بكامل التزاماتها للداخل بالريال اليمني والخارج بالعمله الصعبه.
ولهذا لن تتخارج اليمن إلى طريق الإ بالتوجه الجاد نحو حسم المعركة إما عسكرياً وبوقت قياسي في ظل تعنت مليشيا الإنقلاب الحوتيه وادعائها الحق الآهي في الولاية ورفضها لأي تسوية تحت راية الجمهورية والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه...
أو سلمياً وذلك من خلال تقديم التنازلات لبعض من أجل مصلحة اليمن تحت راية الجمهورية والتوافق على خارطة طريق تصب في مصلحة اليمن أرضاً وإنسانا يتم امن خلالها التوافق على رئيس ونائب مؤقت للجمهورية اليمنية من صنعاء ومن عدن وانخراط الجميع دون استثناء كمكونات سياسيه تتجه جميعها نحو فترة انتقالية قصيرة ومزمنه يتم من خلالها التوافق على حلول عمليه عاجله للملفات الشائكة واجراء انتخابات عامة ديمقراطية يحتكمون من خلالها إلى صناديق الإقتراع بكل شفافيه ونزاهه ومن يفوز بالإنتخابات يأخذ فترته المحدده بحسب الدستور ويتولي زمام ادارة الدولة وتحمل تبعاتها وعندما تنتهي فترة حكمه يسلم السلطة سلمياً لمن يفوز بها بعيداً عن الاصطفاء الآهي وحكم الفرد المستبد والولاية والعماله والارتزاق..
عندها وبعد توحيد الصف الجمهوري ونزع فتيل النزاعات يبدأ العمل الجاد وبروح الفريق الواحد لبناء دولة عدل ونظام وقانون وحكومة كفاءات بعيده عن المحاصصه الحزبية والمحسوبيه والوساطه والعمل على استتباب الأمن والإستقرار والتنمية والبناء ومعالجة الوضع الاقتصادي من خلال الاستثمار الامثل لثرواتنا المهوله في باطن الأرض وظهرها واستغلالها الاستغلال الامثل بكل شفافيه ونزاهه من خلال كوكبه من رجال الدولة المخلصين لله ثم للوطن يتم انتخابهم بعنايه ومن خلال هذا التوجه الوطني سنكون بإذن الله أحرار معتمدين على أنفسنا وأصحاب قرار قادرين على توفير العيش الكريم للمواطن اليمني دون تمييز.
عندها ستنتهي مبررات الوصاية وسيرفع مجلس الأمن والمجتمع الدولي الوصايه عن الجمهورية اليمنية حتماً وسنخرج من تحت الفصل السابع فوراً ويعود اليمن كما كان دولة مستقله ذات سيادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news