بسبب حـ.زب الله.. «الحـ.وثي» يضاعف الجبايات على القطاع الخاص باليمن

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتحرك لوقف استهداف مليشيات الحوثي للشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروع لأنشطتها الإرهابية.

وقال وزير الإعلام والثقافة في اليمن معمر الإرياني إن الاستغلال الحوثي الممنهج للقطاعات الاقتصادية، وتحويلها إلى أدوات تمويل لأنشطتها الإرهابية يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعا الإرياني إلى توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.

الإرياني أشار إلى أن مليشيات الحوثي فرضت مزيدا من الجبايات والإتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية إيراداتها وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية وتمويل أنشطتها الإرهابية.

وقال إن المليشيات تعمل على تعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لحزب الله اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي الضرائب والجمارك بنسبة 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير تشير إلى أن مليشيات الحوثي تفرض 30 مليون ريال يمني "16 ألف دولار" على كل شاحنة تجارية، بزيادة 50% عن عام 2023، في حين تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة مليون ريال فقط.

وأكد الإرياني أن مليشيات الحوثي لم تقف عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو/تموز الماضي بإغلاق ومداهمة (1161) شركة ومتجراً في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال.

فضلا عن استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وإعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة.

وأكد الإرياني أن القطاع الخاص يتعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيات الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية.

وقال الإرياني إن هذه الممارسات أدت الى إفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف العمال لوظائفهم.

وتعمل المليشيات ضمن مخطط لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بكل مفاصل الاقتصاد الوطني.