الحكومة تعلن بشرى سارة بشأن الرواتب

زفت الحكومة اليمنية المعترف بها، بشرى سارة لجميع اليمنيين، بشأن تمكنها من ضمان الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمها دفع رواتب موظفي الدولة، عبر تحقيق ارتفاع غير مسبوق في تحصيل الايرادات العامة للدولة في المحافظات المحررة، خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 2024م، ارجعته إلى "المضي في الاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفساد".

جاء هذا خلال إجتماع ترأسه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، في عدن، الاثنين (21 اكتوبر). وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن "مجلس الوزراء، اطلع في الاجتماع على تقرير قدمه وزير الادارة المحلية بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة".

وأوضح التقرير أن "المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة".

وفقا لوكالة "سبأ"، فإن "التقرير تضمن الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية". كما أكد مجلس الوزراء "ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى".

مشددا على "ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة".

كما شدد المجلس على "التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي وسياساته القانونية في الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته". وعلى "مضاعفة الإجراءات في المنافذ لمنع تهريب العملة الأجنبية، والمضاربات بسعر صرف العملة".

لكن مجلس الوزراء عبَّر عن "تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة السعودية والإمارات دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي".

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد (20 اكتوبر) رسميا وضمن تدخله العاجل لكبح الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، خفض سعر شراء وبيع الدولار في عدن والمناطق المحررة إلى (1965) ريالا يمنيا، بعد تجاوزه 2000 ريال بسوق الصرافة، عبر طرح 50 مليون دولار في مزاد جديد لبيع العملة للبنوك والمصارف وشركات الصرافة.

يُعد المزاد ابرز اجراءات عاجلة اقرها، اجتماع طارئ لرئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مساء الثلاثاء (15 اكتوبر)، بهدف "إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها".

وباع  البنك المركزي اليمني في عدن، منذ العام 2022م، وفق اقتصاديين "قرابة ملياري دولار امريكي"، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.

وفقا لخبراء اقتصاديين، بينهم الباحث الاقتصادي وفيق صالح، فإن "تضاؤل الاقبال على مزاد البنك المركزي الأخير لبيع 50 مليون دولار وعدم تمكن المزاد سوى من بيع نصف المبلغ المطروح، يكشف ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف" للريال اليمني مقابل الدولار.

وقال صالح على منصة "فيس بوك": إن "ضعف الإقبال على المزاد الأخير للبنك، يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلبا حقيقيا بغرض الاستيراد، وإنما هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية".

وحذر اقتصاديون من أن "استمرار الانخفاض الحاد لقيمة الريال قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي". مطالبين الحكومة بـ "خفض النفقات والتوقف عن صرف رواتب كبار موظفي الحكومة بالدولار والبالغة 110 ملايين دولار شهريا، وتوحيد السياسة المالية للبنك المركزي في عدن وصنعاء، والاتفاق بشأن تصدير النفط والغاز وايراداته والرواتب".

في السياق، عقدت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، لقاء مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجه، كُرس لمناقشة مستوى تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، وبحث التراجع الحاد لقيمة العملة الوطنية. واعتبرت تراجع سعر الريال "نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد".