لتمويل أنشطتها الإرهابية.. مليشيا الحوثي تفرض مزيداً من الجبايات على التجار والمواطنين

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لمليشيا “حزب الله” اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والاحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها..مشيراً الى ان التقارير تشير الى ان المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97 بالمائة.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي لم تقف عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو الماضي باغلاق ومداهمة (1,161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال، بالتزامن مع استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، واعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة.

وأكد الإرياني ان القطاع الخاص تعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، كما يجب توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.