الحكومة تستجدي السعودية والإمارات لدعم الريال اليمني وإنقاذها من وحش الانهيار الاقتصادي

اخبار وتقارير

الحكومة تستجدي السعودية والإمارات لدعم الريال اليمني وإنقاذها من وحش الانهيار الاقتصادي

الإثنين - 21 أكتوبر 2024 - 09:44 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه أحمد بن مبارك اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، أعربت الحكومة عن تطلعها من شركاء اليمن وفي المقدمة دول التحالف العربي، السعودية والإمارات العربية المتحدة، دعم جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن الاجتماع وقف أمام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

و أكد على العمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي.

وشدد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدا على مضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف.

ولفت إلى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.

وشدد مجلس الوزراء على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.

كما استعرض الاجتماع عدد من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتداعياتها المحتملة على اليمن، إضافة الى الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، امام صورة شاملة عن التطورات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وموقف الدولة والحكومة منها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وجهود السلام، والاستعداد لكل المتغيرات.

وأشار إلى نتائج اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول أثناء زيارتهم لعدن، والتحركات الإقليمية والدولية لاستمرار بقاء ملف اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي.

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية العمل على تنفيذها.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.

وأوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.

وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.