تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة اليمنية.. من وجهة نظر خبراء

يمن إيكو|تقرير:

حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الفساد المالي وذهاب الإيرادات إلى جيوب نافذين في الحكومة اليمنية، مؤكدين أن معيشة المواطنين لن تتحسن في ظل استمرار الفساد، وتوقف إنتاج النفط والغاز في نطاق سلطات الحكومة.

ونقلت صحيفة “الأيام” اليومية عن أستاذ الإدارة والاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن د. أكرم علي الكُـميتي، تأكيده أن 80% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة يتقاسمها من وصفهم بالمتنفذين في السلطة، موضحاً أن المواطنين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية بسبب الفساد وسوء الإدارة المستشري في مفاصل الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف الكميتي قائلاً: «بكل أسف أقولها لن تتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين بالجنوب طالما الفساد وسوء الإدارة مستشرٍ بشكل مخيف في أجهزة ومؤسسات الدولة”، موضحاً أنه لن يكون هناك تحسن في معيشة المواطنين طالما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز متوقف حتى يومنا هذا.

وأكد الكمتي في حديثه لـ”الأيام” أن السلطة تتقاضي رواتبها بـ «الدولار الأمريكي» وبقية موظفين الدولة بالريال اليمني، وتبعاً لذلك فقد استبعد الكميتي حدوث أي تحسن في معيشة المواطنين في الجنوب، مشيراً إلى أن مسؤولي السلطة في البلاد يتقاسمون المناصب فيما بينهم ويقومون بتوزيعها على أولادهم وأقاربهم وأصدقائهم، ضاربين عرض الحائط بمعايير الكفاءة والنزاهة في التوظيف وتوزيع المناصب بناءً على الأجدر بتحملها.

ولفت إلى أن غالبية المناصب العليا في الدولة بحوزة أشخاص غير مؤهلين ولا تنطبق عليهم معايير الكفاءة، مؤكداً أن معيشة المواطن لن تتحسن في ظل غياب المساءلة والمحاسبة تجاه الفاسدين في الدولة، معبراً عن سخطه من استبعاد حملة الكفاءات الجنوبية النزيهة وذوي الشهادات العليا وإبقائهم بالعمد في البيوت. حسب تعبيره.

وعلى مدى الأعوام الماضية واجهت الحكومة اليمنية ولا تزال تواجه ضغوطاً شعبية وسياسية واسعة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمات خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات، وسط اتهامات محلية ودولية وأممية لأدائها بالقصور والفساد والمضاربات بالعملة الصعبة، وصراعات فصائلها على الموارد، الأمر الذي انعكس بشكل كارثي على قيمة العملة، وانهيار القيمة النقدية لمدخرات المواطنين وقدراتهم الشرائية.

والأربعاء الفائت أقرت الحكومة اليمنية ضمنياً بعدم القدرة على ضبط فوضى الأسعار ومكافحة الاحتكار في مناطق سلطاتها، مؤكدة حاجتها القصوى للحد من سلوكيات التجار واحتكارهم للسلع في الأسواق المحلية، وسط تراجع غير مسبوق لقيمة الريال، بالتزامن مع استمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت، الإثنين الماضي، أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سجلت قفزة هائلة خلال سبع سنوات في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، وفق ما كشفته فاتورتان تجاريتان تناقلهما ناشطون، واطلع عليهما موقع “يمن إيكو”، وتزامنت تلك القفزة مع متواليات انهيار قيمة العملة المحلية من 450 ريالاً يمنياً للدولار الواحد في 2017م إلى أكثر من 2000 ريال في 2024م.

وحسب الفاتورتين- الصادرتين عن مركز الهرم مول مدينة الشحر بمحافظة حضرموت- فإن إجمالي قيمة 28 سلعة غذائية واستهلاكية، قفز من 13،515 ريالاً، في 2017م إلى 97،650 ريالاً، وبفارق بلغ 84،135 ريالاً، حيث قفز سعر كيس الدقيق 10 كيلو جرامات من 1500 ريال في 2017م إلى 9000 ريال في 2024م، وبفارق 7500 ريال، وسعر السكر عبوة 5 كيلو جرامات من 1150 ريالاً في 2017م إلى 7000 ريال في 2024م وبفارق 5850 ريالاً، وعلى هذا المنوال كانت الفوارق في الفاتورتين.