9 مليارات دولار من المساعدات الدولية في جيوب الحوثيين لدعم حربهم

نحو 9 مليارات دولار صبت بجيوب مليشيات الحوثي من المساعدات الدولية، إذ استوّلت عليها عبر مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

واستخدمت المليشيات هذه الأموال في تمويل حربها العبثية ضد اليمنيين، وفاقمت من الأزمة الإنسانية بين المدنيين في مناطق سيطرتها بعد أن نهبت المساعدات الدولية، على ما يقول مراقبون ومنظمات محلية.

نهب المساعدات الإنسانية

وبلغ إجمالي التمويل الوارد لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الفترة 2015 حتى مايو/أيار 2024 قرابة 19 مليار دولار، من إجمالي مطالبات أممية تتجاوز واحد وثلاثين مليار دولار، إلا أن غالبية هذه الأموال، تدفقت إلى مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن. وفقا لتقرير حديث لمبادرة استعادة.

وكشف التقرير الذي طالعته “العين الإخبارية”، أن مليشيات الحوثي استفادت من المساعدات الدولية نحو 13.5 مليار دولار، تم تحويلها إلى مناطق سيطرتها، وهي نسبة 75%، من المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ويوضح التقرير، حجم الفساد الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية في نهب المساعدات الإنسانية الدولية والتي كانت مخصصة للمواطنين في مناطق شمال اليمن.

“مجلس نهب”

التقرير أكد أن مليشيات الحوثي نهبت المساعدات عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (سكمشا) ومئات المنظمات المحلية التابعة للمليشيات، مشيراً إلى أن سكمشا منح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة والتحكم وتقييد أنشطة مجموعات المساعدات، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لتحركات المنظمات الإغاثية.

كما يقوم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، بتحديد الكيانات المحلية وفرض شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وبحسب التقرير، فإن المنظمات الدولية “لم تتخذ إجراءات كافية لمنع الحوثيين من نهب المساعدات”.

ونهبت المليشيات الحوثية كميات كبيرة من الأدوية، وقامت ببيعها في الأسواق التجارية، وفرضت رسومًا على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة كمساعدات وسط تغاضي المنظمات عن هذه الممارسات. وفقا للتقرير.

كما شكلت المليشيات، المجالس والكيانات والمنظمات والجمعيات، وكل واحدة منهما أسندت إليه مهمة، وصولًا، إلى السيطرة على معظم المساعدات المقدمة لليمنيين خلال السنوات العشرات الماضية.

9 مليارات دولار

وبحسب تقرير مبادرة “استعادة”، ذهبت تسع مليارات دولار بشكل مباشر إلى مليشيات الحوثي، وهي مساعدات تم الاستيلاء عليها وتوزيعها على عناصرها والموالين لها.

وانقسمت عملية النهب بين أن تذهب مبالغ لصالح قادة ومشرفي الحوثيين، وأخرى لصالح أجندة وعناصر مرتزقة إيران في اليمن.

وانطبق ذلك على المساعدات الغذائية التي وصلت كمؤن غذائية لعناصرها في الجبهات العسكرية التي تقاتل اليمنيين، وإلى السوق السوداء، والمنشآت الصحية المملوكة لقيادات حوثية.

خطط متعددة

وبحسب التقرير، فإن المليشيات وجهت المنظمات الدولية بعدم التعامل مع بنوك لم يتم اعتمادها من قبلها، وهي تلك التي تقع مقارها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما ساعدها على النهب.

وكانت المليشيات تبحث عن دفع المنظمات إلى إرسال جميع الأموال إلى البنوك في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، ما ساهم تعزيز سيولة العملات الأجنبية هناك.

كما عززت المليشيات هذه السيولة عبر دفع المنظمات أيضا، إلى إرسال جميع سفن المساعدات إلى ميناء الحديدة، ومنع وصولها إلى ميناء عدن.

وأدى ذلك إلى تربح المليشيات ملايين الدولارات من المساعدات الأجنبية التي تدفقت إلى موانئ الحديدة خلال السنوات الماضية.

وما إن تصل إلى الميناء، حتى تبدأ المرحلة الثانية من السيطرة الحوثية، حيث يؤكد تقرير مبادرة استعادة، أن المليشيات تسيطر على شركات الطرف الثالث المعنية بتقييم مشاريع المنظمات، وعبرها تتحكم بقوائم المستفيدين، وتتلاعب بالبيانات، وتستخدم المساعدات لصالح عناصرها وأهدافها.