البرلماني مايو: التدهور الاقتصادي نتيجة الانقسام المالي وهناك عجز حكومي متعاقب

أكد النائب البرلماني إنصاف مايو - رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بعدن-، أن تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية يعد من أبرز تداعيات الانقلاب الحوثي.

وقال مايو في تصريح لموقع "الصحوة نت" إن هذا التدهور نتيجة حتمية للانقسام الحاصل في النظام المالي والمصرفي، وعجز الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في الحد من تداعيات هذا الانقسام والتخفيف من آثاره السلبية على حياة المواطنين".

وأضاف مايو،  - وهو عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي – أن من ضمن أسباب تدهور سعر العملة عدم معالجة الاختلالات في السياسة المالية والتي من أبرزها عجز الحكومة في إعداد موازنة عامة للدولة، تعكس أولوياتها في الإنفاق الحكومي وكذا الموارد المتاحة.

واعتبر أن عدم وجود موازنة للدولة يمثل واحداً من أبرز الإخفاقات وأوجه القصور في الأداء الحكومي، والتي درجت عليه الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب الحوثي حتى الآن.

وأكد النائب إنصاف مايو بأن غياب دور الأجهزة الرقابية وضعفها، وعلى سبيل المثال عدم انعقاد مجلس النواب والقيام بدوره الرقابي على أداء الحكومة، يأتي ضمن هذه الاختلالات والاخفاقات الحكومية.

وأشار مايو إلى محدودية تأثير دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وضعف فاعلية لجنة مكافحة الفساد، وكذا غياب دور لجنة المناقصات والمزايدات، وجميع هذه الأجهزة الرقابية التي قال إنها "ما بين غياب تام أو ضعف في الأداء".

وبين أن هناك عجز من قبل وزارة المالية وضعفها في تحصيل وجباية موارد الدولة عمل أيضًا على تدهور سعر العملة المحلية.

وبين أن هناك العديد من الجهات غير الحكومية تعمل على نهب وجباية موارد الدولة في العديد من الجهات الايرادية وفي المنافذ البرية والبحرية وغيرها، ومن هذه الموارد الضرائب والجمارك والإتصالات وغيرها.

وفي حديثه عن الاختلالات المالية في أداء الحكومة، قال "إن من أبرز الاختلالات المالية في الأداء الحكومي تزايد أوجه الإنفاق الحكومي سنويا في ظل محدودية الموارد، بالإضافة إلى التوقف عن بيع النفط الخام".

وأضاف: "كنا نتوقع أن توقف بيع النفط الخام سيخلق حافزا لدى الحكومة في إمكانية تشغيل مصافي عدن ومارب، والعمل على تكرير النفط الخام وتغطية حاجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية بدلا من عمليات استيرادها من الخارج، وهو ما كان يمكن أن يضيق الفجوة بين الموارد والنفقات، غير أن الحكومة عجزت عن تحقيق ذلك".

واعتبر النائب إنصاف مايو أنه من غير المعقول أن يتكدس النفط الخام في خزانات الشركات النفطية وتعجز الحكومة عن تصديره، ونحن نعمل على صرف مليارات الدولارات لشراء المشتقات النفطية من الخارج.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قال إنه يثمن الخطوات والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي في إمكانية إعادة السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة.

وشدد على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لجهود البنك المركزي واستقلاليته وقيام أجهزة الضبط القضائي بضبط محلات الصرافة غير القانونية وإغلاق جميع حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وإحالة هذه الجهات للتحقيق.