الإمارات تشدد على أهمية ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات ضرورة حماية وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني باليمن.

ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قالت فيها: «التقت غسق شاهين، القائم بالأعمال، مع هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن».

وأضافت: «ناقش الجانبان التطورات الأخيرة المقلقة على الأرض، والجهود المستمرة لتحقيق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وأيضاً تصاعد التوترات والنزاع في المنطقة».

وأكدت الإمارات ضرورة حماية وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني.

ومساء أمس الأول، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن «مثل هذه الإجراءات المستمرة من قبل الحوثيين تضر عمل الأمم المتحدة في اليمن وهو العمل الذي يعود بالنفع على تلبية الاحتياجات الهائلة لليمنيين».

وطالبت الأمم المتحدة مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين احتجزهم الحوثيون تعسفياً منذ يونيو الماضي فضلاً عن المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جددت مطالبتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين والإنسانيين المحتجزين في سجون الجماعة، مشيرةً إلى أن الحوثيين يواصلون إخفاء المحتجزين ومنعهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

يذكر أن العاملين في المجال الإغاثي يواجهون صعوبات كبيرة في اليمن، حيث تسبّب الانقلاب الحوثي في أزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم، وقد تعرّض العديد من هؤلاء للقتل أو الخطف، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.

وأعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال» العام الماضي، تعليق عملياتها لـ10 أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.

كذلك في يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.

وتتهم منظمات حقوقية مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية.

وبسبب الممارسات الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الإغاثية، دعت الحكومة اليمنية في وقت سابق، بعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فاعلية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها.

وطالبت الحكومة بموقف دولي حازم واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والتي قالت إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما شددت على ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإطلاق كافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.