شبكات الحوثي في مرمى النار

عقوبات أمريكية جديدة استهدفت 18 شركة وفرداً وسفينة تابعة لشبكة المسؤول المالي الأول لمليشيات الحوثي، سعيد الجمل المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة عقوبات جديدة شملت قادة السفن التي تنقل النفط غير المشروع لصالح الجمل، وكذلك الشركات والأفراد التي تدير هذه السفن وتشغلها.

وتستهدف العقوبات الأمريكية، شركات وسفنا وعملاء وموردين يعملون في تجارة النفط الإيراني غير المشروع وتمويل وتسليح مليشيات الحوثي في اليمن.

جولة عاشرة

تعد هذه العقوبات الجولة العاشرة التي تستهدف شبكة الجمل، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 105 أشخاص وكيانات وسفن، منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد شبكة الجمل الدولية في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما تتبعته «العين الإخبارية» من بيانات الخزانة الأمريكية.

وشبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل، تعد ذات الارتباطات العابرة للحدود، والتي تمتد من إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان والصين وحتى روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها طالعته "العين الإخبارية"، إنه "لا تزال لإيرادات من شبكة الجمل تمكن الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة على إسرائيل والسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر".

شبكة الجمل

وأكدت الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم، عقوبات على 18 شركة وفردا وسفينة بسبب علاقاتهم بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق الحرس الثوري الإيراني سعيد الجمال وشبكته.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: "لا يزال الحوثيون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية والميسرين التابعين لها لنقل وبيع النفط الإيراني، ومواصلة حملتهم العنيفة".

وأضاف برادلي سميث، "لا تزال الخزانة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذا المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة جرى فرضها وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي صنف الجمل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، في 10 يوليو/تموز 2021، لمساعدته ماديا أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني، والذي تم تصنيفه في 25 أكتوبر/تشرين أول 2007، لدعمه جماعات إرهابية متعددة.

كما تم فرض العقوبات وفقا للخزانة، وفقاً لدعم شبكة الجمل الحوثيين، والذين تم تصنيفهم جماعة إرهابية بعد دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2024، لارتكابهم أعمال إرهابية في البحر الأحمر.

وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن شبكة الجمل تعتمد على شبكة من الشركات الواجهة والشركاء الراغبين في ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط والمنتجات البترولية الإيرانية لصالح الحوثيين.

قائمة العقوبات

وشملت العقوبات الأمريكية ناقلة النفط الخام KAPOK التي ترفع علم بنما (IMO 9315654)، المملوكة لشركة Changtai Shipping Ltd المسجلة في جزر مارشال، والتي قالت الخزانة الأمريكية أنها نقلت في أواخر 2023، أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، نيابة عن الحوثي "الجمل" ورجل الأعمال المرتبط بالحوثيين ومقره تركيا (عبدي ناصر علي محمود).

ومن بين القباطنة الذين شملتهم العقوبات في قائمتها اليوم، الإيراني (علي برخوردار)، والباكستاني (وحيد الله دوراني)، وذلك لتحميل البضائع النفطية المعاقبة نيابة عن شبكة سعيد الجمل.

ووفقا للخزانة، فإن شبكة الحوثي الجمل لا تعتمد فقط على نظامها من الشركات والمديرين والسفن لنقل السلع الإيرانية، ولكن أيضا على الأفراد الذين يشرفون على هذه الشحنات.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شملت على قائمتها، فردًا و3 شركات وكيان واحد وسفينتين في إيران والصين مكّنوا الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن بالصواريخ المتقدمة والطيران المسيّر.

منابع تمويل الحوثي

تأتي هذه العقوبات ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منابع تمويل الحوثيين خاصة التي يقودها الحوثي سعيد الجمل.

كما تأتي بعد إدراج «الخزانة الأمريكية»، في يونيو/حزيران الماضي، 9 أفراد وكيانات وسفينة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بشبكات شراء الأسلحة للحوثيين بما في ذلك بعض الجهات العاملة في الصين، حيث ضمت العقوبات القيادي الحوثي علي الوزير المقيم في الصين، إضافة إلى معاذ الحيفي المقيم في مسقط.