لأول مرة.. قادة الخليج والاتحاد الأوروبي يلتقون في قلب أوروبا

انطلقت اليوم الأربعاء في بروكسل العاصمة البلجيكية أول قمة تجمع بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، حيث تعد هذه القمة الأولى من نوعها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الكتلتين.

شهدت القمة حضور قادة دول الخليج، وعلى رأسهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد، ممثلاً سلطنة عمان.

يتشارك في رئاسة القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأمير قطر، فيما يتواجد أكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء من الدول المشاركة.

خلال كلمته الافتتاحية، أشار أمير قطر إلى أهمية هذه القمة التي تمثل تتويجاً للتعاون المستمر بين الجانبين الخليجي والأوروبي، معرباً عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الطرفين.

وأشاد كذلك بدور الاتحاد الأوروبي في اعتماد وثيقة شراكة مع دول مجلس التعاون، قائلاً إنها "خطوة هامة نحو بناء علاقات أوثق."

وتناول الشيخ تميم بن حمد القضايا الأمنية والسياسية الملحة التي تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان، مؤكداً على دور قطر المستمر في جهود الوساطة من أجل تحقيق السلام.

كما أثنى على بعض الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف داعمة لحقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

كما تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مؤكدًا على أهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق أمن واستقرار مستدامين، ومشدداً على التزام دول المجلس بإنهاء الأزمة في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى.. مشيداً بالجهود المبذولة من السعودية وقطر في هذا الصدد، مثنيًا على التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين.

وتهدف القمة إلى توسيع التعاون الذي استمر لأكثر من 25 عاماً بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويتناول جدول أعمال القمة عدة مواضيع حيوية، منها الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى ملفات الطاقة النظيفة والشراكات التجارية وتسهيل تدفق الاستثمارات.

كما ستركز القمة على التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضمان أمن الملاحة البحرية، وتعزيز سبل التعاون للتصدي للتهديدات السيبرانية التي تمس الاقتصادات الوطنية للكتلتين.