مهزلة وعذر أقبح من الذنب.. هكذا رد يمنيون على تبريرات الحكومة بشأن انهيار العملة

لاقت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) أحمد عوض بن مبارك، بشأن انهيار العملة الوطنية، ودعواته المجتمع الدولي بدعم العملة، سخرية وتندر واسعين بين أوساط اليمنيين.

وطالب بن مبارك، أمس الثلاثاء بدعم دولي لوقف تدهور العملة الوطنية، التي سجل أدنى انهيار لها بعد أن كسر سعر الدولار الواحد الـ2000 ريال.

وأرجع بن مبارك سبب انهيار العملة إلى إيقاف جماعة الحوثي ومنعها تصدير النفط والغاز، عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة في "حضرموت وشبوة وعدن".

وقال بن مبارك، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني إن "الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس".

وأضاف :أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى أن انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي وهو ما يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم".

ويعيش اليمنيون اليوم مأساة انهيار عملتهم الوطنية، لأدنى مستوى لها حيث تجاوز الدولار حاجز الـ2000 ريال؛ مسجلا أعلى انهيارا له، في ظل تخبّط حكومي وعجز عن إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتشابكة

.

وفي السياق اعتبرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تصريحات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن انهيار العملة المحلية فاشلة.

وقالت كرمان "يبرر المجلس الرئاسي والحكومة انهيار العملة بإيقاف الحوثي لتصدير النفط والغاز، عبر موانئ حضرموت وشبوة وعدن".

وأضافت "هذا حرمهم من مليارات الدولارات، فضلا عن إيقاف الاستيراد عبر موانئ الشرعية وتحويله إلى ميناء الحديدة، وما تبع ذلك من حرمانهم من عائدات الجمارك".

وأردفت "يا حكومة الفاشلين، ويا مجلس الاغبياء العاجزين، هذا اسمه عذر أقبح من الذنب، هذه فضيحة كبيرة، وفشلا عظيما، وعجز مخزي"، مستدركة "أنتم لم تفشلوا فقط في استعادة صنعاء، بل في رفع الحصار عن حضرموت وعدن، هذا الفشل وهذا العجز بستدعي اسقاط خمسين حكومة وستين مجلس قيادة".

الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق سخر من دعوات رئيس الوزراء للمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة لوقف انهيار العملة وقال معلقا "توقفوا أنتم اولا عن صرف رواتبكم بالعملة الصعبة والدولار، توقفوا عن صرف أكثر من أربعة ونصف مليون دولار شهريا لأكثر من أربعة آلاف مسئول حكومي يتسكعون في كافيهات الخارج ومراقصها".

وأضاف "توقفوا عن الصرف من مال الشعب لأناس لا يقومون بأي أعمال، توقفوا عن دفع 25٪ من ميزانية الدولة لهؤلاء".

وقال بن لزرق "لا تناشد، لا تتسولوا باسمنا، نرجوكم، فقط توقفوا عن اهدار المال العام، أوقفوا هذه المهازل لا نريد أكثر من ذلك"، مردفا: أفقر بلد في العالم يدفع رواتب مسؤوليه بالعملة الصعبة.. هل يعقل ذلك؟

الكاتب الصحفي سيف الحاضري، أكد أن "وقف صرف رواتب أعضاء مجلس القيادة، النواب، الشورى، الحكومة والمستشارين بالعملة الصعبة بات ضرورة ملحّة". مضيفا "هذا التمييز غير المبرر يتعارض مع القانون والأخلاق والقيم".

ويرى أن استمرار صرف الرواتب بهذه الطريقة هو إصرار على ارتكاب جريمة بحق الشعب، الاقتصاد، والعملة الوطنية".

وأضاف "يجب على الجميع رفع أصواتهم والاحتجاج حتى تتوقف هذه الجريمة الواضحة".

الصحفي والخبر الاقتصادي، رشيد الحداد، حمل حكومة بن مبارك المسؤولية عما يجري، من انهيار للعملة، كونها لم تتخذ أي إجراء من شأنه وقف هذا الانهيار.

وقال "حتى اليوم لاتزال تلك الحكومة تصرف أكثر من 110 مليون دولار شهرياً مرتبات لموظفيها في الخارج، ولاتزال حتى الآن عاجزة عن استعادة الإيرادات العامة للدولة التي استلبت من قبل مراكز القوى السياسية والعسكرية الموالية لدول التحالف السعودي الإماراتي" حد قوله.

وأضاف "على حكومة بن مبارك التابعة لتحالف الأثرياء العرب، أن تعترف بأنها مجرد غطاء لنهب الإيرادات العامة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى التحالف، وأن الاستمرار في الهروب من الحقيقة سيكون ثمنه الانهيار الواسع والهلاك للناس في المحافظات الجنوبية".

ويرى الحداد أن ما يحدث من انهيار في سعر صرف العملة المطبوعة في المحافظات الجنوبية التي سوف يتجاوز عما قريب سقف 2100ريال  يعود إلى غياب سلطات حقيقة على أرض الواقع قادرة على انتزاع الإيرادات من قبضة المليشيات المسلحة الموالية لدول التحالف في تلك المحافظات"، مشيرا إلى أن استمرار تلك الحكومة في منح التحالف والقوى العسكرية التابعة له غطاء لتمرير أجندات خارجية سيضاعف معاناة الملايين من المواطنين.

وتابع "ما يحدث من انهيار في سعر صرف العملة التي لوكان هناك سلطات حقيقية لما جرى طباعة تريليونات الريالات ولو كانت هناك سلطات نقدية حقيقة أيضاً تستند إلى حكومة تملك السيطرة، لما خرجت تلك الكتلة النقدية المطبوعة من نطاق السيطرة وصارت تدار من قبل المضاربين وتجار الحروب".

وأردف الحداد قائلا: "لذلك على تلك الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، أن تتحمل مسؤوليتها عن انهيار أوضاع الناس وتتوقف على إسقاط فشلها على صنعاء التي تدير مناطق يقطنها 25 مليون نسمة بنحو 25% من بقايا الإيرادات التي استلبتها تلك الحكومة مستعينة باللجنة الرباعية التي تركز جل اهتمامها لمضاعفة معاناة اليمنيين"، كما يقول.

ويرى أن إنهاء الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن مسار معقد، ولكن على تلك الحكومة وقف صرف المرتبات بالدولار ووقف نهب الإيرادات، وعليها أن تهرب من فشلها إلى السلام بعيداً عن المكابرة بحق الملايين في العيش الكريم.