الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو الحوثيين إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مالك إحدى المؤسسات الإعلامية

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ​​ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، طه المعمري.

وقال الاتحاد في

بيان

إنه تلقى بلاغا من نقابة الصحفيين اليمنيين يفيد أن محكمة حوثية في العاصمة صنعاء أصدرت حكماً بإعدام مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ​​ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، المعمري، ومصادرة ممتلكاته بتهم ملفقة.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم التعسفي، كما حث السلطات الفعلية والجماعات المسلحة الأخرى على إنهاء استخدامها للقضاء لمحاولة ترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في البلاد وخارجها.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: "إننا ندين التكتيكات التي تنفذها السلطات الفعلية في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وتثبيط أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في صناعة الإعلام في اليمن.

ودعا المجتمع الدولي ومجموعات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر والحملات من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في البلاد".

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الفعلية على إلغاء حكم الإعدام ومصادرة ممتلكات المعمري في اليمن والخارج.

وفي 24 سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بالإعدام على مالك شركتين إعلاميتين في اليمن، طه المعمري، وأمرت بمصادرة ممتلكاته في البلاد وخارجها، بحسب ما نشره الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستنكر المعمري العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها شركاته الإعلامية من قبل فصيل الحوثيين. ففي إبريل/نيسان 2018، اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب شركتي يمن ديجيتال ميديا ​​ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، واستولت على المحتوى وصادرت بعض المعدات، بحجة مزاعم دعم المالك لـ "عدوان" أحد أطراف الحرب في اليمن.

ويعيش مالك المؤسسة الإعلامية في إسبانيا منذ عام 2015.

وعقب صدور الحكم، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن دعمها الكامل للمعمري ورفضها للحكم.

وقالت: "إن هذا الحكم الجائر يهدد حياة فرد يعمل في قطاع الإعلام ويحرمه من حقوقه، بناءً على اتهامات ملفقة [...] نستنكر استخدام القضاء كأداة لاستهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وجرهم إلى صراعات البلاد الدائرة بهدف الاستيلاء على أصولهم وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام".