وزير المالية والنرويج يناقشان إصلاح الاقتصاد.. هل يغرق السفينة من يحاول إنقاذها؟

في مشهد جديد من مسلسل المحاولات الحكومية لمواجهة الكارثة الاقتصادية، بحث وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، هايدي جوهانسون، سبل دعم البلاد اقتصادياً ومالياً. ويبدو أن "إنقاذ" الاقتصاد اليمني قد يتطلب هذه المرة تدخلًا نرويجيًا، ربما عن طريق شحنات سمك السلمون أو توجيهات حول كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية على الطريقة الإسكندنافية!

ولأن النقاش لا بد أن يكون شاملاً، لم ينسَ الطرفان الحديث عن الحوثيين، البحر الأحمر، باب المندب، والتغيرات المناخية، في جلسة بدت وكأنها قائمة الأزمات التي لا تنتهي.

من جانبه، أكد بن بريك أن الحكومة تبذل "قصارى جهدها" لمواجهة الأزمات، رغم أن المواطن لا يرى إلا أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ.

ولأن الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية لا يكتمل دون الإشارة إلى محاربة الفساد، جدد الوزير تأكيده على أهمية الاستمرار في هذه المعركة الصعبة، والتي يبدو أنها تحتاج دعمًا نرويجيًا لتتحول من حلم إلى واقع.

من جهتها، أكدت مبعوثة النرويج أن بلادها حريصة على دعم اليمن، وربما يعني ذلك استمرار تقديم العون المالي والدعم التنموي، علّ شيئًا يتغير في المشهد المأساوي الذي يعيشه المواطن اليمني.

فهل سنشهد تغييرات حقيقية بفضل السمك النرويجي والدعم الدولي، أم سيبقى المواطن العادي يعاني في انتظار الفرج؟