البنوك في مناطق الشرعية تقدم دعم مالي ضخم للحوثيين.. مصدر يكشف تفاصيل لأول مرة

كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الانسي، قبل قليل، عن تفاصيل لأول مرة، عن تقديم فروع البنوك التجارية في مناطق الشرعية دعم مالي ضخم لمليشيا الحوثي الإيرانية المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك في منشور رصده نافذة اليمن على حساب الخبير الانسي بموقع فيس بوك تحت عنوان ((فروع البنوك في مناطق الشرعية تقدم الدعم للميليشيات الحوثية))، نشره عصر اليوم الإثنين.

يعيد نافذة اليمن نشره كما جاء بالنص:

بعد قانون منع الفوائد المشبوه الذي اصدرته الميليشيات الحوثية والنكماش الحاصل في مناطق الحوثي وتقلص حجم النشاط التجاري انعكس سلبا على البنوك بشكل كبير واصبحت تحقق خسائر في مراكزها الرئيسية وفي الفروع التي تعمل في مناطثق الميليشيات الحوثية

ونتيجة لذلك اصبحت هذه البنوك تعتمد على فروعها المتواجده في مناطق الشرعية التي تحقق ايرادات كبيرة نتيجة لاستثمارات هذه الفروع في الدين العام او في النشاط التجاري الكبير في مناطق الشرعية او من خلال المضاربة بالعمله بصورة غير مباشرة هذه الارباح تعود في معظمها لتغطية خسائر البنوك في مناطق الشرعية ونتيجة هذا الربح قامت الميليشيات الحوثية لفرض ضرائب على هذه الارباح التي مصدرها مناطق الشرعية بل وازيدكم من الشعر بيت فقد قامت الميليشيات قبل شهر ونصف بارسال طلبات الى البنوك في مناطقها تطالبهم بتبرعات لتغطية ما سمي جبهة اسناد غزه ولبنان وتتراوح الجبايات ما بين 50 الى 150 مليون ريال وحيث ان هذه البنوك في مناطق الحوثي اصلا مفلسة ولا تحقق اي ايراد فان هذه الجبيات والضرائب التي تورد للحوثي مصدرها مناطق الشرعية

لدي البيانات والمعلومات وها ليس تحليل بل قائم على معلومات حقيقية ومؤكده ونضع ذلك امام البنك المركزي في عدن وامام الحكومة بموضوع الضرائب الذي يتم تجاوزة بشكل كبير وهناك صفقات تعقد في مناطق الشرعية بما يخص الضرائب ولا يوجد حساب ضريبي حقيقي "ايضا متاكد من ذلك " في ثلاثة بنوك على الاقل والفارق كبير بين الضريبة المدفوعه لمصلحة الضرائب في عدن وبين الضريبة الفعلية الواجب احتسابها

ما دام وان البنوك لم تنقل مراكزها الى مناطق الشرعية فيجب هنا فرض الفصل التام وانشاء ادارات اقليمية مستقلة في مناطق الشرعية

هل هناك من يسرع في وضع حلول قبل ان يستفحل الامر.