كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جمعية البنوك اليمنية التجارية عن أزمة سيولة حادة تواجه القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأرجعت الجمعية هذه الأزمة إلى الإجراءات التي اتخذتها الجماعة تحت مسمى “محاربة الربا”.
وفي رسالة موجهة إلى وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا، وصفت الجمعية الوضع بـ”الحرج”، مشيرة إلى عجز البنوك عن تلبية احتياجات عملائها والمودعين.
وأكدت الوثيقة أن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة مع توقف العوائد الناتجة عن أذون الخزانة.
وحذرت الجمعية من المخاطر الكبيرة التي تهدد استقرار البنوك، مؤكدة أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على جهودها لاستمرار النشاط المصرفي وإيجاد حلول للأزمة الراهنة.
وطالبت سلطات صنعاء بتقديم الدعم المالي اللازم وتزويد البنوك بجزء من مستحقات أذون الخزانة للتعامل مع الوضع الحالي.
يذكر أن مجلس النواب التابع للحوثيين كان قد أقر العام الماضي قانون “منع التعاملات الربوية”، الأمر الذي أثار مخاوف من انهيار النظام المصرفي وتهديد أموال المودعين التي تقدر بنحو 3.3 مليار دولار.
وتشير مصادر متعددة إلى أن البنوك التجارية في صنعاء تعاني من أزمة سيولة ناجمة عن مصادرة عائدات أذون الخزانة، بالإضافة إلى سيطرة البنك المركزي الحوثي غير المعترف به دوليًا على تلك العوائد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news