كشفت مصادر حقوقية عن تفاصيل جديدة بشأن القاضي يحيى عبدالكريم المنصور المعين من مليشيا الحوثي رئيسا للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والذي أصدر حكما في قضية اغتصاب طفلة، أثار سخطا واسعا في اوساط اليمنيين.
وقالت المصادر إن القاضي المنصور الذي حكم على المتهم باغتصاب الطفلة جنات عبدالواحد السياغي بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 5 ملايين ريال يمني، هو احد موظفي مكتب مايسمى ب"الحارس القضائي" الجهاز الذي يقوم بمصادرة ونهب أموال معارضي ميليشيا الحوثي.
وأوضحت المصادر أن المنصور مازال موظفا لدى مكتب مايسمى ب"الحارس القضائي" ويعتبر قاضي ومشرف في المحكمة الجزائية.
وأكدت المصادر ان ميليشيا الحوثي عيّنت المنصور في المحكمة الجزائية لكي يمرر أوامرها تحت مظلة حكم قضائي معدوم الاجراءات القانونية لاتعترف بشهود وقائع بقدر ماتعترف بقناعات الحوثية السلالية..
وأشارت المصادر إلى أن القيادات السلالية الحوثية مررت عبر عناصرها المعينة في السلك القضائي مئات أحكام الإعدام وصادرت املاك الآلاف من معارضيها ولم تسلم منها حتى النساء.
وكشفت المصادر الحقوقية، أن القاضي الحوثي المنصور، لديه عصابات في الأحياء ومناطق أمانة العاصمة من العناصر الحوثية والزينبيات الذين يخرجون دون أوامر قضائية لمصادرة مئات المنازل والأراضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news