السلطات السعودية تعتقل امرأة يمنية !

العربي نيوز - السعودية:

أعلنت سلطات الامن في المملكة العربية السعودية، ولأول مرة، عن اعتقالها امرأة يمنية، زعمت انها ارتكبت ما سمته "مخالفة للنظام العام"، لا علاقة لها بنظام الاقامة أو اجراءاتها، ما يشهر امتداد مطاردات الامن السعودية المغتربين اليمنيين إلى النساء اليمنيات.

جاء هذا في بيان صادر عن الامن العام بوزارة الداخلية السعودية، بثته وسائل اعلام سعودية السبت (12 اكتوبر)، عن تمكن دوريات الامن من ضبط ثلاث نساء من جنسيات عربية، بينهن امرأة يمنية، بتهمة "ارتكاب مخالفة التسول". حد قوله.

وقال البيان: إن دوريات الامن في منطقة عسير تمكنت من ضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المساجد". وأردف قائلا: "في حين تم ضبط امرأة من الجنسية السورية تتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات التجارية".

وتابع: "وتم ضبط امرأة من الجنسية السورية كانت تمارس التسول بطريقة غير مباشرة، حيث كانت تتجول حاملة علب ماء وتطلب المال من المارة". منوها بأن "الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفات، وحذر "من مغبة ارتكابها.

شاهد .. الامن العام السعودي يعتقل متسولين 

يأتي اعتقال امرأة يمنية، امتدادا لعمليات مداهمة دوريات الامن السعودية مقار عمل ومساكن اليمنيين المغتربيين في المملكة، وضبط العشرات منهم يوميا وترحيلهم بزعم مخالفة نظام الاقامة او انتهاء الاقامة او انتقال الكفالة من كفيل لاخر، وغيرها من المخالفات.

ونهاية العام الفائت، شكا المئات من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، من حملة واسعة لسلطات الامن السعودية تطاردهم وتعتقلهم من مقرات عملهم والشوارع ومنازلهم، رغم سلامة الاوراق والاجراءات القانونية لإقامتهم.

شاهد .. شكاوى بملتقى المغتربين اليمنيين في السعودية 

شاهد .. شكاوى بمنتدى يمانيون في الخليج العربي 

شاهد .. شكاوى حملة سعودية لترحيل اليمنيين 

وكانت الامم المتحدة، كشفت في اغسطس 2023م، عن اقدام السلطات السعودية على ترحيل عشرات الآلاف من اليمنيين المغتربين للعمل على اراضيها، مشيرة إلى أن معظم من جرى ترحيلهم حائزون على اوراق قانونية للاقامة، وطالتهم "ممارسات تعسفية" في اجراءات الترحيل. 

تفاصيل:

السلطات السعودية ترحل رقماً صادماً من اليمنيين

يشار إلى أن المغتربين اليمنيين في المملكة والذين يُقدر عددهم بنحو 1.8 مليون يمني ويمنية، مازال ملفهم بنظر مراقبين "ورقة ضغط سياسي بيد المملكة تشهرها بوجه الحكومات اليمنية المتعاقبة كلما ارادت تمرير امر يحقق مصالحها حتى ولو كانت على حساب مصالح اليمن".