الحكومة تحذر من خطر حوثي كبير على الاقتصاد الوطني

حذرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، السيطرة على أصول "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها الإرهابية، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع "التبغ" الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن سيطرة المليشيا الحوثية على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.

وأشار الارياني الى ان إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها مليشيا الحوثي من قطاع التبغ تقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنويا وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية (283,000,000) دولار سنويا، حيث تُدرّ شركة "كمران" وحدها حوالي 120 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ 168 مليون دولار سنويا.

واضاف: مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق المليشيا الحوثية أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهي أموال تُستخدم لدعم أنشطتها الإرهابية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، حيث شير التقديرات الى ان اجمالي العائدات "الضرائب والرسوم" التي تجنيها مليشيا الحوثي عن الكميات الواردة عبر جمرك صنعاء لمدة شهر واحد فقط للفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2022، والبالغة (112,477) كرتون من السجائر المهربة، بمعدل (1,344,000) كرتون سنويا، وبواقع (120 دولار) على الكرتون الواحد، (335,200,000) دولار سنويا، كما ان معظم تجار السجائر المهربة هم من قيادات المليشيا المنحدرين من محافظتي "صعدة، عمران"، حيث يبلغ قيمة البيع الإجمالية للسجائر المهربة (470,400,000) دولار سنوياً.

ولفت الارياني الى أن سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءا من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، فهذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.

مضيفا: ان استخدام مليشيا الحوثي لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وانشطتها الارهابية، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.

وأكد الارياني إن استهداف مليشيا الحوثي الشركات الوطنية، ومحاولاتها تسخير قطاع التبغ لتحقيق أرباح غير مشروعة، يُعد جريمة اقتصادية وانتهاكا للقوانين الدولية التي تحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن يواجه بإجراءات حازمة، مشيرا إلى ان الاجراءات التي اتخذتها المليشيا بحق شركة "كمران" أدت الى انسحاب الشريك الاستراتيجي الخارجي من قطاع السجائر باليمن ممثل في الشركة البريطانية الامريكية العالمية للتبوغ (BAT) بشكل مفاجئ.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، التحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروع، داعيا الى توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولهم، وملاحقة قادتهم أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلهم، ليس فقط من خلال فرض عقوبات اقتصادية، ولكن من خلال دعم المؤسسات الوطنية المتضررة، وفي مقدمتها شركة التبغ الوطنية التي تتبع الحكومة الشرعية والقطاع الخاص بعيدا عن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه المليشيا، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة وتحسين الظروف الاقتصادية للشعب اليمني.

وشدد الارياني على أن سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع التبغ لا تشكل خطرا اقتصاديا فقط، بل هي جزء من إستراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وزيادة نفوذهم السياسي، لذلك ينبغي أن تتضافر الجهود الدولية لتصنيفهم منظمة إرهابية، والعمل على قطع مصادر تمويلهم، مما يسهم في تقليل قدرتهم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.