البنك المركزي يتخذ قرار صارم بعد هروب موظفيه.. تسريب معلومات سرية عن نشاط البنك لهذه الدولة

كشفت مصادر محلية عن أن البنك المركزي أوقف مشاركة موظفيه في دورات تدريبية في دول غربية، بعد أن قدم مسؤولون فيه طلبات لجوء في الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال مشاركتهم بمهام رسمية.

ونقل موقع إرم نيوز عن تلك المصادر قولها إن "البنك ابتعث بكيل عبده سلطان، الذي يشغل منصب مدير عام مساعد بقطاع الرقابة على البنوك، مرشحًا إيّاه لتمثيله في إحدى الدورات التدريبية المصرفية في أمريكا".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "استغل سلطان تلك الفرصة، فبعد انتهائه من المشاركة في الدورة التدريبية، قدم طلب لجوء للجهات الرسمية المعنية في الولايات المتحدة، للبقاء فيها".

وكشفت المصادر، بأن "هذه الحالة ليست الأولى التي قدم فيها موظف طلب اللجوء للعيش في دولة أوروبية، أو في الولايات المتحدة ، إذ ثمة حوادث سابقة مماثلة لمسؤولين أحدهما حصل على اللجوء في بريطانيا بعد المشاركة في دورة".

أما الحالة الثانية بحسب المصادر، فقد "كانت العام الماضي، وكان بطلها مدير عام المراسلات الخارجية بقطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي اليمني ياسر القباطي، حيث ابتُعث هو الآخر للمشاركة في دورة تدريبية بأمريكا، ليستغل وجوده فيها، ليطلب اللجوء السياسي والإنساني".

وتوقعت المصادر، أن "يكون القباطي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي، قد هيأ ورتب كافة الأمور لزميله بكيل سلطان قبل مقدمه إليه، وأوجد له فرصة عمل مناسبة، مؤمنًا له حياته قبل طلبه اللجوء بشكل رسمي".

وعبرت المصادر عن استغرابها من تصرف المسؤولين في ظل تمتعهم بامتيازات عديدة، بعكس الموظفين العاديين، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رواتب تصل إلى 2500 دولار.

وتوقعت أن "المسؤولين يبحثون لأنفسهم عن حياة آمنة بعيدًا عن الصراعات والأزمات المعيشية المُتكرّرة التي تشهدها البلاد".

كما رجحت مصادر أن تكون "موافقة الجانب الأمريكي على طلبات اللجوء تلك، نظير خدمات معلوماتية سرية عن نشاط البنك".

وقررت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، بحسب المصادر، توقيف مشاركة موظفيها في أي دورة تدريبية في أوروبا أو الولايات المتحدة، لضمان عدم تكرار حالات مماثلة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن أحد موظفي البنك كان يعتزم، المشاركة في دورتين متعاقبتين، إحداهما كانت ستعقد في إيطاليا والأخرى في أمريكا، وتفاجأ في مطار القاهرة بتوقيف تأشيرته من قبل وزارة الخارجية اليمنية.

كما ذكرت أن موظفين من درجات أقل قدموا طلبات لجوء في دول غربية، بعد أن وصلوا إلى هناك بشكل شخصي، مشيرة إلى سبع حالات مسجلة حتى الآن.