كلّفت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة، بالتواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن القرار الذي صدر بحق عضو المجلس عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد الأحمر، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة له وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطاء.
وقال المجلس في بيان له، إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم ٧ أكتوبر الجاري، من إجراءات ضد المؤسسات التابعة للشيخ الأحمر لا تتسم بالموضوعية، مؤكد أن محاولة اسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر أمراً لا يقبله المجلس ولا الشعب اليمني.
ودعا البرلمان اليمني، وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة، لافتا إلى أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، إضافة إلى ما يجري في لبنان الآن من حرب بالصورة نفسها.
وشدد مجلس النواب على حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أنه أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بهد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
