طلاب التعليم المستمر بجامعة تعز يتظاهرون احتجاجاً على قرار وزارة التعليم العالي بعدن

يمن إيكو|أخبار:

تظاهر العشرات من طلاب التعليم المستمر بجامعة تعز، اليوم الخميس، احتجاجاً على قرار وزارة التعليم العالي بعدن بإلغاء نظام التعليم المستمر بالجامعة.

وبحسب موقع “العين الثالثة”، اعتبر الطلاب القرار الوزاري بأنه سيؤثر على مستقبل 3500 طالب وطالبة من الملتحقين بنظام التعليم المستمر في الجامعة، داعين الوزارة إلى مراعاة الطلاب، ودراسة هذا القرار، ووضع معالجات معقولة لا تؤثر على الحياة التعليمية لآلاف الطلبة.

وأكد الطلبة المحتجون، رفضهم القرار الذي يستهدف تعز وجامعتها، مشددين في الوقت نفسه أنهم لن يتخلوا عن الدراسة في جامعة تعز مهما كلفهم الثمن.

واعتبر الطلاب هذا القرار بأنه يفتح المجال أمام الجامعات الخاصة التي قالوا إنها لا تملك أي بنية تحتية مؤهلة، وتقوم بفتح برامج بدون أي معايير ولا كوادر مؤهلة.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني بالحكومة اليمنية، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، استمرار قرار إيقاف برامج الدبلومات المهنية (بعد الثانوية) في الجامعات الحكومية، بناءً على القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م.

وأشارت الوزارة في بيان على حسابها بـ”فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إلى المذكرة الموجّهة من وزير التعليم العالي إلى رئيس المجلس الطبي، والتي تؤكد أن كافة برامج الدبلومات الطبية المفتوحة في مركز التعليم المستمر في جامعة تعز (غير معترف بها) وقد تم إيقافها قبل عامين بناءً على القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2022م”.

وقالت الوزارة في بيانها إن “استمرار بعض الجامعات الحكومية في فتح برامج دبلومات مهنية، يُعد مخالفة للقوانين واللوائح، وتعدياً على القوانين المنظمة للعملية التعليمية، والفصل بين تخصصات الجامعات وتخصصات المعاهد الفنية وكليات المجتمع”.

وجددت التأكيد على عدم اعترافها “بهذه البرامج (المخالفة)، موضحة أنها “لن تقوم بتعميد أي شهادة، وهو ما سبق وعممته الوزارة على الجامعات الحكومية، وأعلنت عنه في موقعها وصفحتها الرسمية منتصف شهر مايو 2022”

كما جددت دعوتها “لجميع الطلاب إلى عدم الاستجابة لإعلانات التسجيل في هذه البرامج غير المعترف بها، حرصاً على مستقبلهم.”

وبالمقابل أكد مجلس جامعة تعز في اجتماعه، اليوم الخميس، على قانونية برامج الدبلوم في مركز التعليم المستمر التابع للجامعة، وطمأن أبناءه الطلبة، وأولياء أمورهم بصحة الوضع القانوني للطلاب وسلامته، وأن تلك البرامج ووثائقها معتمدة وفقاً للقانون.

وأبدى المجلس استغرابه وأسفه الشديد حول التعامل غير المسؤول في مذكرة وزير التعليم العالي المنشورة في موقع الوزارة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جاءت خالية من أي أساس قانوني أو عرف أكاديمي، وخارج اختصاص الوزارة.

وأكد المجلس شرعية برامج الدبلوم في الجامعات اليمنية وقانونيتها طبقاً لقانون الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي، وللجامعة الحق في الدفاع عن حقها المخول لها قانوناً وحق أبنائها الطلبة وكل منتسبي الجامعة، ومواجهة أي تعدٍّ عليه بكل الوسائل القانونية عبر القنوات الرسمية العليا وعبر السلطة القضائية إدارياً وجنائياً ضد كل من يتعمد الإساءة للجامعة والإضرار بها وبطلبتها والنيل من سمعتها الأكاديمية ومكانتها العلمية.

وأقر المجلس تشكيل لجنة أكاديمية من أعضائه وتكليف الدائرة القانونية للقيام بما يلزم قانونا.