مخاوف بشأن حقوق الإنسان في إيران وسط تزايد استخدام عقوبة الإعدام

في العاشر من أكتوبر، الذي يُعتبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عبرت السيدة ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران، عن قلقها الشديد بشأن تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في إيران. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 500 عملية إعدام في البلاد منذ يناير 2024، حيث تضمنت هذه الحالات العديد من النساء الناشطات وداعمات انتفاضة 2022. وفي تغريدتها، ذكرت: “500+ عمليات إعدام أُبلغ عنها في إيران منذ يناير ’24. وهذا يشمل استخدام عقوبة الإعدام ضد النساء الناشطات وداعمات انتفاضة 2022.”

تأتي تصريحات السيدة ساتو في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران. وأكدت أن تطبيق إيران لعقوبة الإعدام يتجاوز المعايير المقبولة دوليًا، حيث يستهدف مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالمخدرات والجرائم السياسية.

وقالت: “تصويت هذا العام ضد عقوبة الإعدام يحمل أهمية خاصة لجمهورية إيران الإسلامية”، مشيرة إلى استمرار اعتماد البلاد على عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة.

ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص هو استخدام عقوبة الإعدام ضد الناشطين والمشاركين في الانتفاضة الإيرانية التي بدأت في سبتمبر 2022 .

وأشارت السيدة ساتو إلى أنه بدلاً من الاستجابة لمطالب المساءلة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، كثفت السلطات الإيرانية إجراءاتها العقابية، مما زاد من استهداف المدافعين عن حقوق المرأة.

كما أدانت السيدة ساتو مشروع قانون الحجاب والعفة الجديد في إيران، مشيرة إلى أنه يعكس الترابط الأوسع بين عقوبة الإعدام وأشكال القمع الأخرى التي تمارسها الدولة.

وأشادت بصلابة الشعب الإيراني، مسلطةً الضوء بشكل خاص على حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وهي مبادرة يقودها السجناء السياسيين للاحتجاج على عقوبة الإعدام من خلال الإضراب عن الطعام.

وفي هذه المناسبة، دعت السيدة ساتو الحكومة الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام وحثت المجتمع الدولي على دعم الحملات القائمة لإنهاء عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق المرأة. واختتمت بقولها: “كما أدعو المجتمع الدولي إلى تضخيم أصوات المناصرين الحاليين لإنهاء عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق المرأة.”