في خطوة لاقت ردود فعل متباينة، أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان نقل المقر الرئيسي لوزارة الداخلية من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث يراها الكثيرون تعزيزاً لنفوذ حزب الإصلاح الإخواني الذي يتمتع بوجود قوي في سيئون. البعض يعتبر هذا القرار تحدياً مباشراً للعميد أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل على تنظيم الأجهزة الأمنية في عدن.
قرار النقل جاء بعد سلسلة تحركات مثيرة للجدل من قبل اللواء حيدان، أبرزها توجيه أوامر تمنع اعتماد توقيعات المسؤولين الماليين في عدن، وتحويل كافة الشؤون المالية والإدارية إلى سيئون. هذا الإجراء، وفقاً لمصادر مطلعة، يُعد خرقاً قانونياً يهدف إلى تهميش دور عدن كعاصمة مؤقتة للحكومة الشرعية، مما أثار استياءً واسعاً في الجنوب، واعتبره البعض استهدافاً لدور العاصمة في المشهد السياسي اليمني.
في تطور آخر، أطلقت وزارة الداخلية البطاقة العسكرية الذكية لمنتسبيها في حفل رسمي أقيم في سيئون، حضره عدد من كبار المسؤولين. الحفل أكد على أهمية تحسين النظام الإداري وتسهيل صرف الرواتب والمستحقات. يُنظر إلى هذا الحدث كخطوة إضافية نحو تعزيز وجود الوزارة في سيئون، التي يتم تجهيزها بالمعدات الفنية اللازمة لإدارة شؤون الوزارة.
مع التدهور الملحوظ في البنية التحتية لمباني وزارة الداخلية في عدن، يرى البعض أن الفرق الكبير في الإمكانيات بين عدن وسيئون قد يكون جزءاً من استراتيجية اختبار صبر العميد عبدالرحمن المحرمي، الذي يتولى مسؤولية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في عدن.
الجدل المتصاعد حول قرار نقل الوزارة يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الخطوات على الأوضاع السياسية والأمنية في الجنوب. في ظل استقرار معظم الوزارات في عدن منذ 2021، يبدو رفض اللواء حيدان لإعادة الوزارة إلى العاصمة المؤقتة وكأنه محاولة متعمدة لإضعاف دور عدن وتحويل التركيز إلى سيئون، مما قد يزيد من حدة الانقسامات بين القوى السياسية في مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news