القضاء على الفقر .. سياسات واجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع

كان القضاء على الفقر أحد اهم شعارات الثورات اليمنية واهم شعارات واهداف وبرامج الدولة والحكومات والقادة المتعاقبين على حكم البلاد والعباد منذ أكثر من سبعون عاما، فهل تم القضاء على الفقر وهل قل عدد الفقراء؟

وعلى مدى سبعون عاما رسمت خطط واعدت برامج وانفقت مليارات الدولارات في مشاريع سميت زورا وبهتانا مشاريع القضاء على الفقر سواء كانت مشاريع محلية نفذتها الدولة او كانت مشاريع دولية نفذتها الدول والمنظمات الدولية، فأين ذهبت كل تلك الاموال اذن؟

فلماذا بعد كل ذلك في بلادنا الفقراء يزدادون فقرا والاغنياء القادة يزدادون غنى.

بحسب التقديرات الدولية يُعاني اليمن من أزمة إنسانية شديدة ففي عام 2024 يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر ويقدر عددهم بحوالي 24 مليون شخص هذه الأزمة تفاقمت بسبب النزاع المسلح المستمر منذ سنوات بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي والأوضاع الصحية المتدهورة.

ان الاسباب الاساسية للفقر ليست وليدة اللحظة ولكنها قديمة ازدادت حدة في الاوضاع الراهنة ولعل اهم الأسباب الرئيسية للفقر والمجاعة هي:

1. الفشل السياسي وفشل الدولة ومؤسساتها.

2. فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من 7 عقود.

3. الحرب المستمرة منذ 2015 والتي دمرت اجزاء واسعة من البنية التحتية ونزوح الملايين من السكان مما جعل الوصول إلى الغذاء صعبا أو مستحيلاً في بعض المناطق.

4. الانهيار الاقتصادي الشامل بسبب غياب الاستقرار حيث توقفت الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة مما أدى إلى عجز العائلات عن شراء الغذاء حتى إذا توفر بسبب التضخم الجامح وانهيار سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية.

5. عدم القدرة على الوصول الى الغذاء من السوق العالمية وتعطل سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والجوية جعلت من الصعب وصول المساعدات الغذائية الانسانية والمستلزمات الأساسية للحياة.

6. الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأوبئة مما زاد من صعوبة تحسين الأوضاع الزراعية والإنتاج المحلي.

وتجدر الاشارة الى ان الفئات الضعيفة في المجتمع هي الأكثر تضررا من المجاعة حيث يعاني الملايين منهم من سوء التغذية الحاد والوخيم مما يؤدي إلى عواقب صحية دائمة ويزيد من معدلات الوفيات.

ان حل الأزمة الإنسانية في اليمن وخاصة ازمة الفقر والمجاعة يتطلب نهجا شاملاً ومتعدد الأبعاد يجمع بين الحلول السياسية، الاقتصادية والإنسانية وذلك من خلال:

1. حل الازمة السياسية الهيكلية وذلك من خلال وقف الحرب وإحلال السلام والدخول في مفاوضات تحقق العدل وعودة الحقوق لأصحابها.

2. بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة من خلال وقف إطلاق النار وتطبيق إجراءات لبناء الثقة مثل إطلاق سراح الأسرى والسماح بوصول المساعدات الانسانية.

3. تحسين الوضع الإنساني من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.

4. التمويل والدعم الدولي من خلال زيادة التمويل والدعم للمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو والصليب الأحمر.

5. تنمية الاقتصاد المحلي من خلال دعم جهود إعادة الإعمار والبنية التحتية المتضررة وتحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع تنموية وتوفير فرص العمل.

6. تحسين وضع المؤسسات المالية ومساعدة الحكومة والمؤسسات المحلية في إعادة بناء النظام المالي وضمان رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

7. التنمية المجتمعية من خلال دعم التعليم والرعاية الصحية وزيادة الدعم القطاعي في التعليم والصحة لتجنب تفاقم الأزمة على المدى الطويل ولتحقيق ذلك يجب إعادة بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الموارد اللازمة.

8. تعزيز دور المجتمع المدني ودعم المبادرات المحلية التي تعزز التعايش السلمي والتضامن.

9. الضغط الدولي والمحلي على المتحاربين من خلال العقوبات والضغوط الهادفة للاذعان للسلام وممارسة ضغط دولي على الأطراف المعرقلة للسلام سواء من خلال عقوبات أو وسائل دبلوماسية.

10. إشراك دول المنطقة في إيجاد حل دائم للأزمة والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية التي تفاقم الصراع.

ان المعالجات القديمة للقضاء على الفقر قد اثبتت عدم جدواها ويجب ان تشمل المعالجة المستقبلية للتخفيف من الفقر على اتباع استراتيجية مناسبة تتوخى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع توفير فرص عمل وتوزيع عادل للدخل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحديد أولوياته والتوسع في مشاريع التخفيف من الفقر.

ان حل مشكلة الفقر عن طريق توزيع الغذاء او الوجبات هي سياسات واجراءات تعلم السكان الاتكالية والكسل ويجب تغييرها الى تعلم الناس الاعتماد على الذات وممارسة العمل المدر للدخل عملا بالمثل لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها.

د. حسين الملعسي

رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.

عدن اكتوبر 2024