الإصلاح يعّبر عن رفضه الشديد لإعلان الخزانة الأمريكية بشأن الشيخ حميد الأحمر (بيان)

أعلن التجمع اليمني للإصلاح، عن رفضه واعتراضه الشديد بشأن

إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.

وفي بيان صادر عن الهيئة العليا - نشره موقع "الإصلاح نت"-، فقد عبر عن استيائه

الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

 وأكدت الهيئة العليا للإصلاح في بيانها أن

هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

 وطالب الإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

كما دعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.

كما دعت الهيئة العليا للإصلاح، القوي والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

وفي ختام البيان جدد الإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م ، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي :

أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية و ترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق الذي عبر عن ادانته لحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل ، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.

رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوي والاحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.