ماهي الفقرة الأولى من البند العاشر في معاهدة الحد من الإنتشار النووي التي قد تلجأ إليها إيران ؟

مشاهدات

بعد تعليقات أميركية عن رد فعل إيران إن تعرضت منشآتها النووية لهجوم إسرائيلي، ثارت التساؤلات بشأن إمكانية انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

والإثنين كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من ضرب المنشآت النووية في إيران، في ردها على هجوم صاروخي إيراني قبل أسبوع.

وأوضحت مصادرنا أن ضرب إسرائيل لأي أهداف نووية إيرانية "سترد عليه طهران بالخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، وفق التحذير الأميركي.

عن المعاهدة

• تعد هذه المعاهدة محور الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام.

• فُتح باب التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1968، ودخلت حيز النفاذ في 5 مارس 1970، وفي 11 مايو 1995 تم تمديدها لأجل غير مسمى.

• حسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أكثر من 191 دولة وقعت على المعاهدة، ومن بينها إيران، لذلك تعد المعاهدة الأكثر شيوعا من حيث عدد المنضمين إليها في مجال عدم الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونزع السلاح النووي.

• بموجب هذه المعاهدة، تلتزم الدول الموقعة غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيعها أو اقتنائها، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية على تصنيع أسلحة نووية أو اقتنائها.

فهل يمكن لإيران الانسحاب من هذه المعاهدة؟ الإجابة باختصار هي: نعم.

حسب الفقرة الأولى من البند العاشر من المعاهدة، فإن "لكل طرف في ممارسته لسيادته الوطنية، الحق في الانسحاب من المعاهدة".

ويحق لأي دولة عضو في المعاهدة الانسحاب "إذا قررت أن أحداثا استثنائية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة عرضت مصالحها العليا للخطر"، وهو ما قد ينسحب على تعرض منشآتها النووية لهجوم.

ويتعين على أي دولة تريد الانسحاب "إخطار جميع الأطراف الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن الدولي بهذا القرار قبل 3 أشهر من تفعيله، ويتعين أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبرها قد عرضت مصالحها العليا للخطر"، وفق الفقرة ذاتها.