المحاسبة ضرورة.. فساد صندوق صيانة الطرق بين الحقائق الصادمة والتقاعس الحكومي!

في ظل تزايد التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية في اليمن، أثيرت مؤخراً العديد من التساؤلات حول أداء صندوق صيانة الطرق وإدارته الحالية بقيادة معين الماس.

فبينما يتحدث الصندوق عن إنجازات متعددة، يأتي الواقع بعكس ذلك تماماً، إذ يعاني الصندوق من أزمة مالية خانقة ومن مشروعات وهمية، في ظل إدارة يصفها البعض بأنها مشوبة بالفساد.

تقرير حديث صادر عن الصندوق بخصوص إنجازاته أثار استياء واسعاً بين المواطنين والمسؤولين على حد سواء، حيث خلا من أي معالم ملموسة لتحسين شبكة الطرق المتهالكة التي تعد شريان الحياة للبلاد.

وبينما المواطنون ينتظرون رؤية إصلاحات جذرية أو تحركات جدية، صدموا بتقارير تتحدث عن إنجازات مبالغ فيها، الأمر الذي زاد من حالة عدم الثقة في الإدارة الحالية للصندوق.

الجدل حول إدارة معين الماس للصندوق لم يتوقف عند حدود التقارير الوهمية، بل توسع ليشمل تساؤلات حول كيفية توزيع 15 سيارة لشخصيات قيادية ومسؤولين داخل الصندوق، في خطوة وصفها مراقبون بمحاولة شراء الولاءات السياسية لضمان بقاء الماس في منصبه.

هذه الخطوة أثارت علامات استفهام حول مصير الأموال العامة التي كان من المفترض أن تُستخدم في تحسين البنية التحتية، لا في تحقيق مصالح شخصية.

وزارة الأشغال العامة، برئاسة معالي الوزير العبودي، بدت وكأنها بدأت في التعامل مع هذه القضايا بجدية من خلال تسليط الضوء على الفساد المتفشي داخل الصندوق.

ورغم هذه التحركات، لا تزال الحكومة والمجلس الرئاسي متهمين بعدم اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الوضع وإعادة الثقة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام القيادة السياسية بمكافحة الفساد وضمان تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.

في ظل هذه الظروف، تتزايد المطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات المالية والإدارية التي تهدد مستقبل الصندوق، وإعادة النظر في آلية إدارة الموارد العامة بشكل يضمن الشفافية والكفاءة، فاستمرار هذه السياسات الفوضوية من شأنه أن يعمق الأزمة ويعزز من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

الخلاصة، أن الأزمة التي يعيشها صندوق صيانة الطرق اليوم تتجاوز مشكلة مالية أو إدارية، بل تعكس صورة أوسع لأزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وهو ما يستدعي تدخلاً فورياً وحازماً لإصلاح المسار وإعادة الصندوق إلى دوره الأساسي في خدمة البلاد وتنميتها.